أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف "رفض إدخال تعديلات على مبادرة السلام العربية، وإنما تنفيذها"، إزاء عدم الاعتراف الإسرائيلي بها والتهديد العربي مؤخراً بسحبها.
وقال إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تعترف بالمبادرة العربية للسلام منذ إقرارها (في قمة بيروت عام 2002)"، متسائلا عن الأساس الذي ستجري بموجبه التعديلات في ظل ذلك الوضع.
واعتبر أن الحديث عن مقترح أميركي حمله وزير الخارجية جون كيري خلال زيارته مؤخراً للمنطقة بتعديل المبادرة، يدخل في إطار "المناورة المتعلقة بفتح مسار سياسي لإحياء العملية السلمية المجمدة منذ أشهر"، وذلك قبيل زيارة الرئيس باراك أوباما للأراضي المحتلة، في إطار جولة له بالمنطقة، الشهر الحالي.
ورأى أن "زيارة أوباما لن تخرج عن زيارة علاقات عامة، حيث لا يوجد أي شيء جدي لفتح مسار سياسي، سواء بالضغط على الاحتلال لوقف العدوان والاستيطان أو لجهة إلزامه بمرجعية حدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية".
وأضاف إن "الإدارة الأميركية أعلنت بنفسها مؤخراً أن زيارة أوباما لغرض الاستماع فقط من ألأطراف حول سبل تحريك الوضع الراهن واستئناف المفاوضات، ولن يحمل معه أي خطة محددة للسلام".
وأوضح بأن "واشنطن تعرف تماماً متطلبات فتح مسار سياسي لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، مثلما تدرك الموقف الفلسطيني جيداً من مسألة العودة إلى طاولة التفاوض مجدداً، كما تعرف الموقف الإسرائيلي، باعتبارها مسؤولة عن هذا الملف لفترة طويلة، من دون أن يسفر المسار عن أي نتائج ملموسة".
وقال إن "الأساس الذي يتوجب الانطلاق منه يتمثل في الضغط الأميركي على الجانب الإسرائيلي لإنهاء الاحتلال من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق تقرير المصير وعودة اللاجئين وتطبيق القرارات الدولية".
وتابع أنه "بدون مرجعية ورؤية واضحة ومحددة لإحلال السلام وإيجاد الأمن والاستقرار، فستبقى الأمور تدور في إطار العلاقات العامة من أجل ملء الفراغ وإدارة الأزمة فقط".
وأكد "الموقف الفلسطيني من ضرورة وقف الاستعمار الاستيطاني في الأراضي المحتلة والاعتراف بحدود العام 1967 وإطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال، بخاصة المعتقلين منهم قبل اتفاق أوسلو (1993)، وذلك من أجل استئناف المفاوضات".
وكانت أنباء ترددت مؤخراً حول مقترح أميركي حمله كيري للمنطقة مؤخراً بإدخال تعديلات على مبادرة السلام العربية، تقضي بتضمنها اعتماداً لصيغة تبادل الاراضي في سياق الحديث عن تسوية الصراع العربي – الإسرائيلي، والحديث عن "التعاون الاقليمي"، بما يعني خطوات تطبيعية بين الدول العربية وسلطات الاحتلال.
وأفادت واشنطن، وفق تلك الأنباء، أن هدف التحديث "طمأنة" سلطات الاحتلال وتشجيعها للتقدم في مسيرة السلام، بما أثار استياء الدول العربية التي طرح عليها المقترح، ورفضته، بينما تتردد مطالبة دائمة في القمم العربية خلال السنوات الأخيرة بسحب المبادرة لرفض الاحتلال لها منذ صدورها.
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد إن "زيارة أوباما لن تجعل نتنياهو يقدم أي شيء للفلسطينيين ولن تضغط عليه أساساً، لأنها تستهدف، وفق ما أعلنه الجانب الأميركي، مناقشة ملفي إيران وسورية مع نتنياهو، أما الملف الفلسطيني فإن أوباما سيأتي للاستماع فقط".
وأضاف، في تصريح أصدره أمس، أن "نتنياهو سيحاول تجنيب نفسه الخوض بشكل جدي وموسع حول الصراع العربي - الإسرائيلي، غداة إعلان واشنطن بأن أوباما سيأتي ليستمع وليس ليفعل أو يعطي شيئا".
وأبدى خالد استغرابه لتعامل الجانب الأميركي بهذه الطريقة مع القضية الفلسطينية، قائلاً "طوال أربع سنوات من ولاية أوباما الماضية لم يسمع أي شيء عن القضية الفلسطينية وصراعها مع الاحتلال، ليأتي اليوم ويستمع وكأنه يسمع عنها لأول مرة".
وأشار إلى أن "هذا يظهر الطريقة التي تعامل بها الولايات المتحدة الملف الفلسطيني وقضايا الشعب الفلسطيني العادلة"، لافتاً إلى أن "زيارة أوباما لن تثمر عن أي شيء جيد للوضع الفلسطيني، فلو كان يريد فعل شيء لفعله خلال الأربع سنوات الماضية".
وأوضح بأن "نتنياهو لن يقدم أي تسهيلات أو بوادر حسن نية تحت أي تسمية للجانب الفلسطيني قبيل زيارة أوباما للمنطقة، وكل ما يتم الحديث عنه من الجانب الإسرائيلي يعدّ نوعاً من العلاقات العامة ومناورات اعتدنا عليها من الأوساط الإسرائيلية التابعة لنتنياهو وتروج له".