مقدمة البحث:
إن نظرة عامة إلى المجتمع الإنساني لتكشف لنا عن أن مجتمع الألفية الثالثة هو مجتمع التغير السريع وإننا كعرب أمام تحديات كبيرة بالإضافة إلى أن الهوة كبيرة بيننا وبين المجتمعات المتقدمة ولكي نردم هذه الهوة و نجابه تلك التحديات لابد لنا من إعادة النظر ببعض القيم والمفاهيم الخاطئة المتعلقة بدور المرأة في التنمية الشاملة سواءً على صعيد عملها داخل المنزل أم خارجه .
يقول هشام الشرابي:»لا أبالغ في قولي أنه من المفجع أن يولد الإنسان أنثى في مجتمعنا ،إنني لا أعرف مجتمعاً في العالم –حتى المجتمعات البدائية –وضع الأنثى فيه مثل وضعها في المجتمع العربي ومهما حاولنا إخفاء هذا الوضع أو تبريره فالحقيقة بارزة أمامنا وهي تصفعنا كل يوم«

( الشرابي , 1981 , ص8)

ولا يمكن لمجتمعنا العربي أن يواجه تحديات العصر ويساير ركب التطور والتحديث مادامت المرأة العربية في وضعها الراهن وذلك لأنها صانعة الإنسان العربي ،وطالما أن المرأة العربية لم تتغير بعد ولم تتغير نظرة المجتمع الدونية عليها وعلى دورها في التنمية الشاملة ، فالإنسان العربي غير قابل لمواكبة التطور الحضاري الذي يشهده عصر العولمة وتهميش الحضارات .
إن المرأة على مر العصور وقفت في قفص الاتهام دون جريمة تذكر،إلا كونها أنثى،والقاضي بجميع الأحوال هو الرجل الذي أهدر حقوقها بدعوة تفوقه عليها .
فلقد تعرضت المرأة عبر التاريخ إلى ظلم مزدوج،فمن جهة الظلم الواقع على الطبقات الدنيا وعلى المجتمع كله الظلم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الاستغلال والاستلاب ،ومن جهة أخرى ظلم الرجل المباشر الذي استطاع من خلال الظروف أن يكون الآمر الناهي والسيد المطاع ،له كل الحقوق وعليها كل الواجبات،وصار تاريخ المرأة فعلاً هو تاريخ اضطهادها كما قال (بيبل ) .

( العودات , 1996 ,ص23 )
وكان المجتمع خلال حقبات التاريخ يجد المبررات الأخلاقية والقانونية ليظلم المرأة،فتارة هي الشيطان، أو أخت إبليس وطوراً هي الغاوية وذات المكيدة التي لا يؤمن جانبها، وغير ذلك من النعوت التي تبرر للرجل والمجتمع أن يلحقا الحيف بها ويهمشانها ويستغلانها ويستعبدانها .
يقول اوغستين: ( المرأة بوابة الشيطان, و طريق الشر , ولدغة الحية , و في كلمة موجزة المرأة موضوع خطير )
فاليونانيون كانوا في أوج حضارتهم ينظرون إلى المرأة نظرة ازدراء و احتقار و يعدونها تابعة للرجل ، ولا تسهم بشيء في الحياة الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية للمدينة ، وباستثناء الحالات النادرة جداً المتعلقة ببقايا الترف والمحظيات ، تبقى القاعدة العامة التي صاغها سقراط نفسه: (للرجال السياسة وللنساء البيت ) .

(غارودي , 1982 .ص26 )

وينحصر دور الزوجة بإنجاب الأطفال و إمتاع الرجل وإدارة عالم مغلق . ولم تكن مكانة المرأة عند الرومان بأحسن جال مما كانت عليه عند اليونانيين حيث كانت كماً مهملاً وفي منزلة أدنى من الرجل الذي عد سيداً لها.

( زهري ,1984 ,ص47 )

أما العرب في الجاهلية فكانوا يحكمون عليها بالوأد منذ اللحظة الأولى التي تطأ قدماها عالم الوجود الكوني.
تقول سيمون ده بوفوار: (إننا لا نولد نساءً أو رجالاً ، وإنما نصير كذلك أثناء عملية النمو ،فإن النظم الثقافية والقيم الحضارية في المجتمع تؤثر في نسائنا ، وهي التي تحدد الأوضاع النفسية بالنسبة للجنسين وهي التي ترسم أنماط السلوك لكل منهما ).


( مجلة العلم و المجتمع ,1971 ,ص25 )





أهمية البحث:
تعود أهمية البحث إلى ما تتعرض له المرأة العاملة من مشكلات
ومعوقات أثناء قيامها بعملها و في طريقها إليه وإبراز الظواهر السلبية التي لا تزال تعيق عملية تقدم المرأة العاملة و الآثار السلبية لخروج المرأة إلى العمل على أطفالها وعلى زوجها وعلى المرأة نقسها ومدى وعيها لحقوقها وقضاياها ،والضغوط النفسية والاجتماعية والحوادث التي تتعرض لها أثناء العمل والى أشكال التمييز الجنسي في العمل وعدم امتلاكها لقرارها وتبعتها للرجل و نظرة التخلف وجمود الأنظمة الموجه ضد المرأة العاملة من صاحب العمل والأُسرة والمجتمع
مشكلة البحث :
تكمن مشكلة البحث في طبيعة العمل المزدوج للمرأة العاملة داخل المنزل وخارجه وما يترتب عليه من نتائج مختلفة فالمرأة العاملة حتى وقتنا الحاضر ما زالت تمارس عملاً مزدوجاً ، فلم يترافق عمل المرأة خارج المنزل بتخفيف الأعباء المنزلية عنها كما يجب الأمر الذي يؤدي إلى إرهاق المرأة العاملة جسدياً واضطرابها نفسياً وينعكس ذلك سلبياً عليها وعلى أطفالها وزوجها وعلى الأسرة بشكل عام .
وهذه المشكلة لم تلق الاهتمام الكاف من قبل الباحثين الاجتماعيين ولهذا أجد من الضروري تسليط الضوء على هذه المشكلة وما يترتب عليها من نتائج سلبية, هادفاً الوصول إلى بعض المقترحات والحلول التي يمكن أن تسهم في حل هذه المشكلة .
فعلى الرغم من ممارسة المرأة لحقها في العمل إلاّ أن النظرة لها كأنثى لم تتغير، وأصبحت تدفع ثمن أنوثتها في كل أدوارها الاجتماعية، فقد تعرضت المرأة العاملة للعديد من مظاهر العنف الموجّه لها من صاحب العمل والأُسرة والمجتمع، بأشكال ومظاهر مختلفة سوف تقف الدراسة عند حدودها، إذ مازالت المرأة تعاني تمييزاً كبيراً على أساس النوع في حصولها على الفرص الاقتصادية وتمكينها الفعلي اقتصادياً،، ففي معظم مناطق العالم لا تزال المرأة محرومة من التحكم في صنع القرار أو المشاركة على المستوى الرأسمالي والقروض والملكية والتكنولوجيا.


أهداف البحث :
يهدف البحث للتعرف على :
1- تغير دور المرأة عبر التاريخ
2-مشكلات وصعوبات المرأة في العمل
3-الآثار السلبية لخروج المرأة إلى العمل :
أولا:على صعيد الاجتماعي:
أ- الآثار السلبية على الطفل
ب- الآثار السلبية لعمل المرأة على زوجها
ج-تأثير الوالدين في عمل المرأة
ثانيا:على الصعيد النفسي
أ- الآثار السلبية لعمل المرأة على نفسها :
ب- السلبيات المرتبطة بعمل المرأة من الناحية النفسية
ج- وما هي الاضطرابات النفسية التي تتعرض لها
4- التمييز تجاه المرأة
5- التحرش الجنسي بالمرأة العربية العاملة
6- المرأة في سورية
7- استغلال المرأة العاملة
8- ظاهرة العنف ضد المرأة
التعريفات الإجرائية :
العنف: هو كل فعل قائم على أساس الجنس يترتب عليه أو من المحتمل أن يترتب عليه أذى بدني أو نفسي أو جنسي أو قانوني أو اقتصادي للمرأة.
العنف ضد المرأة العاملة (الوظيفي): هو العنف الموجه للمرأة العاملة من صاحب العمل ورب الأُسرة والمجتمع والذي يقوم على أساس التمييز الجنسي وعدم المساواة والعدل في الحقوق والواجبات ويترتب عليه أذى بدني ونفسي وجنسي وقانوني واقتصادي للمرأة.
التحرشات الجنسية: وهي القيام بأي عمل من أعمال الجنس التي تخدش الحياء والخلق والدين، وتُعد من الخصوصيات الشخصية التي يجب عدم مساسها، ويأخذ شكل الكلام، اللمس، والهمس، والموقعة الفعلية.
العنف الجندري: هو العنف القائم على الأدوار الاجتماعية التي يشكلها المجتمع بناء على الدور البيولوجي لكل من الجنسين، معتمداً على منظومة من القيم والعادات والتقاليد التي تؤدي إلى عدم المساواة القائمة على أساس الجنس البيولوجي.
العنف المجتمعي: وهو يعني الأفعال الموجّهة للمرأة العاملة من أبناء المجتمع على شكل اتهامات أو تحريض أو عدم تقبل لدورها الوظيفي.
انتهاك الحقوق القانونية للمرأة العاملة: هو القيام بأي عمل أو فعل يخالف القوانين الصادرة في قانون العمل .

الدراسات السابقة :
1 – رغداء نعيسة :
دوافع العمل عند المرأة العاملة 1995 .
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الدوافع الرئيسية لعمل المرأة خارج المنزل وقد توصلت الباحثة إلى أن الدافع الأساسي لعمل المرأة كان الرغبة في رفع المستوى المادي والاقتصادي للأسرة .
2 – دراسة بشرى علي / 1994 /:
اتجاهات الشباب الجامعي نحو عمل المرأة حيث أكدت هذه الدراسة أن هناك موقفاُ إيجابياً من عمل المرأة .
3- دراسة إسعاف حمد :
مساهمة المرأة في قوة العمل ودورها في عملية التنمية "
هدفت الدراسة التعرف على واقع المرأة العاملة ومستوى الوعي الاجتماعي لديها .وقد توصلت الباحثة إلى نتائج عديدة أهمها :
1 – تملك المرأة موقفاً إيجابياً قوياً من العمل .
2 – قوة ثقة المرأة العاملة بنفسها .
3 -تواجه المرأة العاملة العديد من الصعوبات أهمها :
- عدم توافر دور حضانة ذات مستوى جيد في العمل .
- عدم توافر وسائل المواصلات الخاصة بالعمل .
- التمييز بين الرجل والمرأة .
4 – دراسة كاميليا عبد الفتاح:
سيكولوجيا المرأة العاملة "/ 1990 /
هدفت الدراسة معرفة الدوافع الرئيسية لعمل المرأة خارج المنزل وقد توصلت الباحثة إلى النتائج التالية :
أ - أن العمل يحقق للمرأة حاجات نفسية اجتماعية ، الشعور بالأهمية والمكانة الاجتماعية .
ب – أن العمل يحقق للمرأة الأمن الاقتصادي ويخفف من تبعيتها للرجل .
5 – دراسة عليا شكري وآخرون :
المرأة في الريف والحضر ، 1988 دراسة ميدانية لحياة المرأة والعمل و الأسرة .
هدفت الدراسة تقديم ضرورة شاملة وحقيقية من أنشطة المرأة ومكانتها وتأثير ذلك على حياتها الأسرية .وقد توصلت الباحثة إلى نتائج عديدة أهمها:
1 – إن المرأة غير مؤثرة في القرارات التي تصدر داخل الأسرة .
2 – إن عمل المرأة خارج المنزل له انعكاسات سلبية على رعاية الأطفال وتنشئتهم اجتماعياً .
3 – إن عمل المرأة يسهم في رفع مستوى معيشة الأسرة .
4 – إن عمل المرأة خارج المنزل يحررها نسبياً من حياة السجن المملة الرتيبة التي يسببها القعود في المنزل .
6 – دراسة ابتسام مرعي 1986 :
/ مشكلات المرأة العاملة في سورية /
هدفت الدراسة معرفة المشكلات الرئيسية التي تواجهها المرأة العاملة في سورية وقد توصلت الباحثة إلى أن المرأة العاملة تعاني من عدة مشكلات أهمها:
• النفسي والجسدي للمرأة العاملة نتيجة الجمع بين العمل داخل المنزل وخارجه.
ب – ترك الأطفال أثناء غيابها عن المنزل .
جـ – ندرة الخدمات التي توفرها الدولة .
د - مشكلات مادية و اقتصادية .
7 – دراسة هيفاء فوزي الكبرى / 1986 / :
دراسة ميدانية لواقع المرأة العاملة في سورية
هدفت الدراسة معرفة وتحليل العقبات الاجتماعية لعمل المرأة ضمن الوحدة الإنتاجية وكذلك رصد التغيرات داخل الأسرة نتيجة عمل المرأة خارج المنزل وقد توصلت الباحثة إلى نتائج عديدة منها :
أ – إن دخول المرأة ميدان العمل خلق مشكلات اجتماعية تهدد استقرارها في العمل والمنزل .
ب – لا بد من سن قوانين ناظمة لعمل المرأة تدعم مساهمتها في الحياة الاجتماعية .

















الإطار النظري
1- تغير دور المرأة عبر التاريخ
كانت المرأة في النظام المشاعي تقف جنباً إلى جنب مع الرجل في السعي من أجل القوت . وقد اكتسبت بفضل الدور الحاسم الذي تلعبه في الحياة من المزايا والحقوق ما لم تشهده في المراحل التاريخية اللاحقة كافة . ومن هنا فقد أطلق على هذه المجتمعات (الأموية ) نظراً لسيادة النظام الأموي الذي يمنح المرأة حق الوراثة ونسب الأبناء.
ومن الجدير أن نشير إلى أن انتهاء الانتساب للأم هو الهزيمة التاريخية العالمية للجنس النسائي , فقد سيطر الرجل على السلطة في المنزل وانخفض شأن المرأة وأصبحت عبدة لشهوة الرجل وآلة لتربية الأطفال .
والسؤال الذي يطرح علينا بإلحاح كيف وصلت المرأة إلى هذا الوضع ؟ إن هذه الوضعية التي آلت إليها المرأة نتاج تطورات معينة حدثت مع نشأة الملكية الخاصة والدولة والأسرة.
فمع زيادة الإنتاج ونموه نشأ أول شكل لتقسيم العمل ،وظهر نظام التبادل الذي أدى إلى نشوء الملكية الخاصة فشهد التاريخ الإنساني بذلك أول شكل من أشكال المجتمعات الطبقية .ومع نشأة نظام تقسيم العمل بدأ دور الرجل يزداد أهمية فتولى الحكم سواء داخل البيت أو خارجه وتجردت المرأة من الحقوق التي كانت تتمتع بها في ظل النظام العشائري وانحطت مكانتها وتحولت إلى مجرد سلعة وأداة للمنفعة .فالزواج كما يرى (انجلز) لم يظهر في التاريخ بكونه توافقاً بين الرجل والمرأة،بل على العكس بكونه خضوعاً من جنس لجنس آخر .
يقول انجلز:( إن التقسيم الأول للعمل هو تقسيمه بين الرجل والمرأة من أجل تربية الأطفال .وإن أول صراع طبقي ظهر في التاريخ كان بين الرجل والمرأة في ظل الزواج).
وتشدد( الكسندرة كولونتاي) أيضا على عاملين اثنين كان لهما أبلغ الأثر في تعميق اضطهاد المرأة من خلال إبعادها عن دائرة العمل المنتج .
العامل الأول: تقسيم العمل الذي قام على تمايز الجنسين فيزيولوجياً .
العامل الثاني: ظهور الملكية الخاصة الذي ترتب عليه انفصال الاقتصاد
العائلي عن الاقتصاد القبلي ، هذا الذي تميز بطابعه الجماعي وتجانسه
وتحرص ( الكسندرة كولونتاي) على توضيح حقيقة ما كانت لتؤدي إلى استعباد المرأة وتشديد اضطهادها لو لم تكن المرأة قد فقدت مكانتها كمسؤولة أساسية عن تأمين حاجات القبيلة تقول:
(لقد عجل ظهور الملكية الخاصة بسيرورة إبعاد المرأة عن العمل المنتج تلك السيرورة التي كانت قد بدأت فعلاً منذ عصر المشاعية البدائية عند مربي الماشية )

( مجلة الفكر العربي , 1980,ص325 )

إنها تربط اضطهاد المرأة بتقسيم العمل أساساً ،هذا التقسيم القائم على تمايز الجنسين أتاح للرجل أن يحتكر كامل العمل المنتــج
وترك للمرأة المهام الثانوية وقد تجلى ذلك واضحاً بتقسيم العمل داخل الاقتصاد المنزلي إذ احتكر الذكور شتى الأعمال الخارجية فيما حكم على المرأة بأن تصبح أسيرة البيت و المطبخ.
ومع اكتمال تقسيم العمل وتطوره ترسخ خضوع المرأة واشتدت تبعيتها أكثر فأكثر إلى أن آلت إلى حالة من العبودية الصارخة.
فمع تطور الأنظمة الطبقية ونشأة المجتمعات الإقطاعية والرأسمالية وتطور علاقات الإنتاج القائمة على الاستغلال اكتسب الرجل من القوة والسيادة في مقابل التبعية والخضوع الكاملين من جانب المرأة التي استبعدت عن النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحصرت نشاطاتها ا وقدراتها الإنتاجية والإنسانية في الحدود البيولوجية وهي عملية الإنجاب .
وهكذا فإن الدور الملقى على عاتق المرأة كان حتى بداية القرن العشرين دوراً تقليدياً،تجلى في الحفاظ على التقاليد والدفاع عن التراث الأسري . فدور المرأة الأساسي في كل المجتمعات الأبوية التي نشأت في الشرق والغرب انحصر بالدرجة الأولى في إنجاب الأطفال والقيام بمهام البيت والأعمال المرتبطة به .
وكانت فلسفة هذه المجتمعات تؤكد على هذا الدور بشكل أو بآخر وتنتقد بل تنبذ المرأة التي كانت ترفض الإذعان والقبول بهذا الدور التقليدي فأي محاولة للمرأة للخروج عن هذا الدور المنمط اجتماعياً كان يلقى المعارضة والمقاومة العنيفة . ولم تكن المرأة قادرة على كسر هذا الحاجز إلا إذا كانت تتمتع بشيء من القوة المستمدة من الأهل أو الزوج أو الأبناء أما النساء الأخريات فكن في حالة ضياع لأنهن مهيئات منذ الصغر لهذا الدور ويشعرن بالذنب والغربة إن حاولن تغييره ،كما يخشين رد فعل المجتمع على سلوكهن في حالة رفضهن العادات والتقاليد المتعارف عليها.
ولكن مع بداية الستينات من القرن العشرين احتل موضوع المرأة والتنمية حيزاً كبيراً من اهتمام أغلب المنظمات الدولية والعربية ،حيث بدأت الخارطة الاجتماعية والاقتصادية لمشاركة المرأة المجتمعية تؤشر بشكل واضح إلى تطورات نحو تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الرجل والمرأة فقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة السورية في النشاط الاقتصادي منذ عام /1970/ وحتى أواخر التسعينيات أكثر من (10 % ) وبدأت المرأة تدخل مهناً جديدة كانت سابقاً مغلقة , حصراً لصالح الذكور وقد عملت الدول العربية على مراجعة العديد من قوانينها باتجاه ترسيخ حقوق المرأة ومساواتها بالرجل بل أصبحت الدول العربية تعيد النظر ببعض مهامها وأدوارها باتجاه تسهيل مشاركة المرأة بالنشاط المجتمعي من خلال التزامها بتوفير المرتكزات اللازمة للمشاركة.
غير أنه رغم التقدم الحاصل فإن الدول العربية لا تزال تفصلها مسافات واسعة عن هدف تحقيق ديمقراطية فعلية لمشاركة المرأة في التعليم أو قوة العمل أو غيرها من نشاطات المجتمع .
ففي معظم الدول العربية ما زالت نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي أقل من ( 30% ) ، وهي أقل من (10% ) في ثمان دول عربية منها /السعودية ، العراق ، الجزائر

( مجلة العمل العربية , 1971 ,ص25 )

ويجدر أن نشير إلى أنه لم تحسم المسائل الخاصة بحق المرأة العربية في المشاركة التنموية على الصعيد الإيديولوجي .فقد تعددت وجهات النظر وتباينت ، وهذا طبيعي بسبب الاختلاف في الخلفيات الثقافية والحضارية التي ينتمي إليها المفكرون والباحثون . وللأسف فإن معظم الدراسات التي تناولت هذه المشكلة كانت ذات نظرة سطحية لم تبحث في الجذور الأصلية للمشكلة ولم تنطلق من أرضية صلبة . فهي لم تحاول استئصال المرض من جذوره أو كشف الداء الحقيقي قبل وصف العلاج.



2-مشكلات وصعوبات المرأة في العمل :
1- مشقة الجمع بين العمل والواجبات المنزلية والأسرية.
2- عدم تناسب مكان العمل والسكن والمواصلات المنتظمة.
3- عدم وجود حضانات ورياض للأطفال في المرافق أو بالقرب منها أو مناطق السكن وبأسعار مقبولة تتناسب مع دخل المرأة.
4- معاناة بعض النساء من السلوكيات غير المقبولة من قبل الذكور سواء في العمل أو في الطريق من العمل وإليه أو من التحرش بالعاملات في النوبات الليلية أو الأعمال المنزلية ( بالنسبة للعاملات في خدمة المنازل من الشغالات).
5- قساوة ظروف العمل لبعض النساء وخاصة في الأرياف سواء كانت لظروف جغرافية طبيعة أو لطبيعية العمل العضلي للمشتغلات في الزراعة والمصانع وغيرها وان كانت لأعمال محسوبة الأجر.
6- تأثير بعض الأعمال على صحة الأمهات العاملات في بعض القطاعات ومنها الأعمال الكيميائية.
7- التدخل في خصوصيات المرأة من حيث الشكل والملبس والحديث والمواعيد والزيارات من صاحب العمل أو بعض العاملين أو من الأسرة.
8- وهناك مشكلة هامة تؤرق الكثيرات من العاملات وهي مخاوف العنوسة وذلك بسبب النظرة القاصرة تجاه من يعملن والتي مازالت سائدة حتى يومنا هذا وإن خفت حدتها في وقتنا الراهن.

فوزية بامر، حول التشريعات والقوانين المتصلة بعمل المرأة دراسة تحليلية متخصصة.

9-طول ساعات العمل:فطول ساعات العمل هو ما يزعج المرأة العاملة لما تحسه من تقصير دائم في حق أسرتها بسبب غيابها الطويل عنهم وعدم إشرافها عليهم، خصوصًا في المراحل الأولى من طفولتهم، حيث يحتاج الطفل إلى رعاية دائمة ومباشرة من قبل أمه. وهذه المشكلة المهمة بالإمكان تجاوزها أو التقليل من سلبياتها بتوفير حضانات وغرف رعاية في أماكن عمل المرأة بأسعار رمزية تغطي احتياجات تشغيلها، وتوظيف حاضنات مدربات للإشراف عليها، لتتمكن المرأة من الاطمئنان على أطفالها وملاحظتهم بين فترة وأخرى، وخصوصًا في حالات مرضهم، وقضاء أوقات معهم في فترات الراحة أو الغداء، وهذه خدمة مهمة معمول بها في كثير من الدول المتقدمة التي تهتم بالمرأة وبوضع الأسرة فيها. وما نلاحظه في كثير من المستشفيات والمراكز الصحية أو أي مؤسسة عامة هو غياب غرف الحضانة أو الرعاية في مكان العمل . فسواء قصر وقت العمل أو طال من حق الأم أن تكفل لها مكانًا آمنًا تضع فيه أطفالها وفي مقدرتها الوصول إليه للاطمئنان .
10- دورا لحضانة:وكم سمعنا عن معاملة الأطفال السيئة في الحضانة واعتمادها على موظفين عاديين مع وجود عدد كبير من الأطفال الذين يصعب التحكم بهم إلا عن طريق تخويفهم.
مما يسبب الأثر النفسي على الطفل ، وخاصة إذا كان صغير السن
كما أن عدد الأولاد وأعمارهم ومدى احتياجهم إلى الرعاية كل هذا من شأنه أن يوجد مشاكل ومعوقات للمرأة العاملة مع نفسها لإحساسها الدائم بالتقصير، وتنامي عقدة الذنب لديها لتغيبها عن أبنائها، ومع من هم محيطون بها وما يصاحب ذلك من مشاكل أخرى مثل ترك الأولاد وعدم القدرة المادية لتامين الخادمات بأجور معقولة تتناسب مع الدخول المادية للشرائح المختلفة من أفراد المجتمع. فلو قمنا بعمل دراسات ميدانية عن أسباب تغيب المرأة المفاجئ عن العمل لوجدنا معظمها ينحصر في مرض الأطفال وهروب الخادمات أو عدم ثقة المرأة العاملة بهن.


من مشكلات المرأة العاملة:نظرة المجتمع وجمود الأنظمة...الرجل!
د.شروق الفواز A:\الحزب الشيوعي السوري - صحيفة صوت الشباب.htm


3-الآثار السلبية لخروج المرأة إلى العمل :
أولا: على الصعيد الاجتماعي
عندما نشير إلى المشكلات الاجتماعيةفاننانقصد تلك العوائق والصعوبات التي تعترض لهاالمراة العاملة كونها زوجة وأم وربة منزل أي أنها مسؤولةعن اسرتهاوعملها في واحد لهذا فان عملية التوفيق مابين المهمتين (الأسرة والعمل) تخلق عندها تغيرات كثيرة*

سيكولوجية المرأة العاملة د0سليم نعامة
هناك آثاراً سلبية عظيمة لخروج المرأة من منزلها إلى العمل خارج منزلها ، ويمكن أن نقسم تلك الآثار كما يلي :

أ- الآثار السلبية على الطفل :وأبرز تلك الآثار
1- فقدان الطفل للرعاية والحنان
2- وعدم وجود من يشكي له الطفل همومه ،
3-عدم وجود من يوجه الطفل إلى الطريق الصحيح ، ويبين له الصواب من الخطأ
4-كما أن فيه تعليماً للطفل على الاتكالية نظراً لوجود الخادمات
5- وإلى ضعف بنية الطفل –إذا كان رضيعاً.
6- إضافة إلى المشاكل التي تحدث عند رجوع المرأة متعبة من عملها كالضرب للأطفال ، وتوبيخهم ، والصراخ عليهم ، مما يسبب الأثر النفسي على الطفل ، وخاصة إذا كان صغير السن.
7- إضافة إلى الأضرار الأخلاقية والعادات السيئة التي يكتسبها من وجود الخادمات وعدم وجود الرقيب الحازم عنده ، وبالتالي حرمان الأمة من المواطن الصالح النافع للأمة تمام النفع .
[7] انظر: 1- وهبي سليمان الألباني . المرأة المسلمة ، صفحة 228 .


‌ب- الآثار السلبية لعمل المرأة على زوجها

يظل الزوج هو النقطة الأساسية والمحورية في ظروف المرأة الأسرية فمتى ما كان الزوج متعاونًا ومتفهمًا لظروف زوجته وواجباتها في العمل انحلت معظم المشاكل وزالت الصعوبات وخفت معها المسؤوليات. أما إذا كان الزوج غير متقبل لفكرة عمل المرأة ولطبيعة عملها وغيابها عن البيت لساعات معينة، فإن ذلك سيخلق مشاكل كثيرة لا حصر لها في البيت ستنعكس بالتالي على عملها وأدائها له، كما أنه في بعض الأحيان قد يتطور بها إلى تهديد استقرار حياتها الزوجية والأسرية وربما يقودها إلى اضطرابات نفسية وعقلية قد تنتهي بها إذا ما تطورت الأمور ولم تحسم في بدايتها وتبحث بشكل عقلاني إلى الطلاق الذي يقود المرأة إلى مشاكل وتداعيات أخرى تؤثر في كفاءتها في العمل وتزيد المهام المالية والاجتماعية عليها بما يقد يتبع ذلك من صراع حول حضانة الأولاد والإنفاق عليهم، وغيرها من المشاكل التي تضعف من قدرة المرأة على العطاء، وتجعلها أكثر عرضة للفشل وفريسة سهلة للأمراض العضوية والنفسية.***
فعملها له آثار نفسية سيئة على زوجها ، خاصة إذا كان يجلس في البيت لوحده ، كما أنه يفتح باباً للظنون السيئة بين الزوجين ، وأن كل واحد منهما قد يخون الآخر ، كما أن عملها قد يسبب التقصير في جانب الزوج وتحقيق السكن إليه ، وإشباع رغباته ، الأمر الذي يشكل خطراً على استمرار العلاقة الزوجية بينهما ، ولعل هذا يفسر ارتفاع نسبة الطلاق بين الزوجين العاملين [7] .








من مشكلات المرأة العاملة:نظرة المجتمع وجمود الأنظمةو...الرجل!
د.شروق الفواز A:\الحزب الشيوعي السوري - صحيفة صوتالشباب.htm


ج-تأثير الوالدين في عمل المرأة:

المرأة غير المتزوجة تتأثر كثيرًا لما قد يبديه الوالدان من حرص شديد وتضييق مبالغ فيه خوفًا على المرأة وضمانًا لسلامتها،وهذه إن وجدت فهي تنحصر عادة في الأب والإخوة الذكور عندما يبالغ هؤلاء الأوصياء في تحجيم عمل المرأة والتضييق عليه بما يوجد في العرف والتقاليد وما يتنافى معها مثل طول ساعات العمل والاختلاط، وهذه المشكلة كثيرًا ما نجدها لدى النساء العاملات في القطاعات الصحية والخاصة.



ثانيا:على الصعيد النفسي :
أ-الآثار السلبية لعمل المرأة على نفسها :
أن في عمل المرأة نهاراً في وظيفتها ، وعملها ليلاً مع أولادها وزوجها إجهاد عظيم للمرأة لا تستطيع تحمله ، وقد يؤدي إلى آثار سيئة وأمراض مزمنة مع مرور الزمن ، كما أنها تفقد أنوثتها وطبائعها مع كثرة مخالطتها للرجال وغير ذلك من المشاكل من مشكلات المرأة العاملة.
ب- السلبيات المرتبطة بعمل المرأة من الناحية النفسية
أن ذلك يرتبط بمدى مناسبة العمل لشخصية المرأة وقدراتها ومهاراتها ، وأيضاً بنوعية شروط أداء العمل وظروفه .. وأيضاً فإن العمل الروتيني
الممل أو العمل القاسي الصعب يساهم بشكل سلبي في صحة المرأة
النفسية.



ومن العوامل الهامة والمؤثرة أيضاً

1- الشعور بالظلم وعدم الحصول على الحقوق إضافة إلى نقص المكافآت والتشجيع
2-القيم الاجتماعية المرتبطة بعمل المرأة والتي لا تزال تثمن عمل المرأة داخل البيت فقط . ويمكن لهذه الضغوط الاجتماعية أن تلعب دوراً سلبياً في الصحة النفسية للمرأة العاملة .
3-والعمل المنزلي له أهميته الكبيرة ولا شك في ذلك:
.. ولكن الحياة المعاصرة بتعقيداتها المختلفة وتطوراتها ومتطلباتها قد ساهمت بتغير الصورة .. وظهرت عديد من الأعمال الضرورية والأساسية والتي تتطلب العمل خارج المنزل مثل الخدمات الطبية والتعليمية والأعمال التجارية والمؤسسات الخاصة بشؤون المرأة المتنوعة وغير ذلك في حياة المدينة الحديثةوادىذلك الى زيادة المسؤوليات الملقاة على عاتقها في المنزل إضافة لما تم ذكره مسبقاعن عدم كفاية التسهيلات العملية المساعدة مثل دور الحضانة في أماكن العمل وإجازات الأمومة
4-ومن الملاحظات العملية نجد أن بعض النساء لايزلن يحملن قيماً متناقضة حول أهمية العمل وجدواه .. مما يجعل حماس المرأة ونشاطها وجديتها في عملها هشاً وضعيفاً في مواجهة الضغوط الاعتيادية في العمل أو المنزل .. فهي تتراجع بسهولة أمام الضغوط والعقبات والإحباطات ولا تستطيع أن تتحمل درجات عادية من التوتر القلق والتوتر . كما أن بعضهن يدخلن ميادين العمل بسبب التسلية أو التغيير .. مما يعطي أبعاداً سلبية لعمل المرأة بالنسبة للمجتمع عموماً .
5-ومن جهة أخرى فإننا نجد أن المرأة العاملة لديها قلق إضافي حول مدى نجاحها في عملها وفي أدوارها الأخرى المسؤولة عنها. ويرجع ذلك إلى حداثة عمل المرأة خارج البيت وإلى الضغوطات والمعوقات الاجتماعية المختلفة إضافة إلى تركيبة المرأة الخاصة من حيث تأهيلها وتدريبها .. مما يتطلب إعداداً وتدريباً ووقتاً كافياً كي تستطيع المرأة تلبية متطلبات الحياة العملية الكثيرة.

6-المشكلات الزوجية فهي من المشكلات الشائعة لدى المرأة العاملة ( ومثلها في ذلك المرأة غير العاملة ) .. وبعض هذه المشكلات:
أ- عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات التي يقوم بها كلا الزوجين .. ويرجع ذلك إلى حداثة عمل المرأة في مجتمعاتنا وعدم وجود تقاليد خاصة تنظم وتحدد مشاركة الزوجين في أمورهم الحياتية من حيث المشاركة والتعاون في الأمور المالية وشؤون المنزل ورعاية الأطفال وغير ذلك مما يتصل بتفاصيل الحياة اليومية المشتركة . ويتطلب ذلك مزيداً من الحوار والتفاهم بين الزوجين للوصول إلى حلول مشتركة مناسبة تتوافق مع الحياة العملية .
ب-ظلم المراة
وابتزازها حيث يتصرف الزوج أو الأب أو الأخ براتب المرأة ويهضمها حقوقها المتنوعةممايمكن أن ينشأ عنه أشكال من القلق والاكتئاب والشكاوى الجسمية نفسية المنشأ
7-شعورالام بعقدة الذنب تجاه اطفالها: تشعر الأم بان اطفالها محرومون منها أثناء بقائها في عملها، ثم بعدعودتها الى البيت تتمم واجباتها المنزلية من طبخ وترتيب وتنظيف، فتبقى لوقت طويل بعيدة عنهم وهم في أمس الحاجة الى حنانهاورعايتها، فالأم هي الاساس للعناية بطفلها ولا يمكن لأي شخص أن يحل محلها وايداعه في أي مكان بعيدا عن أمه لن يكون مريحاً له .
وحاجته لها تمكن في جوانب متعددة جسمية ونفسية واجتماعية وعاطفية ولا يمكن لأي شخص كان أن يعوض غيابها. فالطفل بحاجة الى مراقبة كل شيء عنده، من اللعب الى الكلام للتعبير عن نفسه والاهتمام بنزهاته، بالاضافة الى اهتمامات اخرى تعلمه وتطوره.
8-وفي بعض المهن التي لايزال ينظر إليها المجتمع بشكل سلبي شديد مثل التمريض والتمثيل وغيرها .. يمكن لضغوط العمل نفسه مع الضغوط الاجتماعية أن تساهم في ظهور اضطرابات القلق والاكتئاب ..
9-وفي حالات أخرى نجد حالات من الارتباك والخجل أو مايسمى بالرهان الاجتماعي ( الخوف الاجتماعي ) عند عدد من النساء العاملات في مجال التدريس وغيره .. حيث يتطلب العمل إثبات الذات والتعبير عنها إضافة للمهارات اللفظية وضرورة الحديث أمام الآخرين وإليهم .. وهذا لم تتعود عليه المرأة سابقاً .. كما أن حالات أخرى تجد صعوبات في إتخاذ القرارات والاعتماد على النفس .. وتسبب لها بعض المواقف المهنية التي تتطلب قرارات عملية معينة قلقاً شديداً واضطراباً لأن تلك المواقف المرتبطة بالحياة العملية لم تتعود أن تتصرف فيها بنفسها ..10- وجود الاضطرابات النفسية الشائعة لدى المرأة العاملة التي تصيب هذه الفئة من النساء دون غيرها ومنها الاكتئاب و زيادة القلق والتوتر والإحباط وسوء التكيف واضطراباته ..
ويعني ماسبق أن العمل خارج المنزل يمكن أن يبرز عدداً من النواقص في مهارات المرأة وأساليبها التي لم تكتسبها سابقاً ولم تتدرب عليها
بشكل مناسب.
تم النشر في 6/1/2005مأخوذ بتصرف من كتاب الطب النفسي والحياة الجزء الثالث للمؤلف ،دار الإشراقات دمشق 2000 "
المرأة والعمل والصحة النفس
استشاري الطب النفسي
• دمشق) الدكتور حسان المالح
• الاضطرابات النفسية)
4- التمييز تجاه المرأة
كلنا نعرف أن المرأة حتى في المجتمعات المتقدمة والمتطورة لا تتمتع بالتكافؤ مع الرجل حيث أن حالات التمييز متفاوتة من بلد لآخر، وفي الدول العربية هناك الكثير من مظاهر التمييز تجاه المرأة تتجلى بعضها فيما يلي:
1- تدني نسبة التحاق الإناث في الدراسة والعمل مقارنة بالذكور.
2- التحيز للرجال ( في الغالب) تقريباً عند المفاضلة للقبول بالأعمال وفي الترقيات والأجور ومواصلة الدراسة والهجرة وحكر بعض الأعمال على الرجال دون النساء.
3- الانتقاص من قدرات المرأة القيادية وحرمانها من الاضطلاع بمسئوليات قيادية في الإدارة والسياسة والاقتصاد.
4- التحيز في أمور التملك والإرث( باستحواذ الذكور من أفراد الأسرة على حقوق النساء) وكذا اختيار الشريك وإقرار شئون الأسرة والتصرف بعوائد العمل وان كان ذلك التحيز قد بدأ بالانحسار والتلاشي نظرا لتطور وعي المرأة والأسرة.
5- الموقف السلبي من حماية المرأة من التعسف والعنف والجريمة بصفتها الأكثر تضررا من ذلك.
6- بخس قيمة المساهمة الاقتصادية للمرأة بعدم احتساب معظمها مثل عدم احتساب مردود عملها في المنزل أو في الزراعة والصناعات الخفيفة وغيرها من الأعمال الخاصة بالأسرة والتي لا يدفع نظيرها أي أجر للمرأة.
والاقتصاد المنزلي والخياطة والغزل والحياكة والصناعات الغذائية وأعمال السكرتارية وخدمات البنوك.
7- البحث عن السبل المناسبة للحيلولة دون تسرب الفتيات من المدارس بفعل الزواج المبكر والتوعية بأهمية تعليم الفتاة وزيادة وعيها والإرشاد حول مضار الزواج والإنجاب في سن مبكرة.
8- عدم تكافؤ فرص العمل سواء في التعيينات أو بعض المعامل.

5- التحرش الجنسي بالمرأة العربية العاملة
إن التحرش الجنسي الذي تتعرض له المرأة العربية في ميدان العمل يجب طرحه بصورة مختلفة عن صورته النمطية، فالتحرش لا يكون فقط بالاعتداء المباشر، ولكن يمكن أن يكون عن طريق اللفظ أو النظرة أو الحركة وحتى عن طريق الإغواء للموظفات الصغيرات أو عبر وضع الشروط على المرأة في العمل، بأن تكون صغيرة وأحيانا جميلة ومثيرة
ويرى البعض أن هذا السلوك قد تفسره نظرة العالم العربي إلى المرأة بحكم التقاليد والعادات الرجعية والفهم المغلوط للدين، على أنها جسد للمتعة فقط، بالإضافة إلى أسباب، إما سيكولوجية محضة وبالتالي مرضية، أو سوسيولوجية نابعة من نظرة الرجل للمرأة كأنثى فقط، دون اهتمام بمهاراتها وكفايتها المهنية. إذا كانت ستعمل في وظائف بها تعامل مع الجمهور.
من جهة أخرى يمكن الربط بين التحرش الجنسي بانتشار الفساد، وغياب الرقابة في العالم العربي، فالفساد المالي والإداري في المؤسسات العربية يؤدي بصورة ما إلى الفساد الأخلاقي؛ خاصة وأن الكثير من حالات التحرش الجنسي ضد المرأة في العمل تنتج من رؤسائها الرجال؛ لما يتمتعون به من سلطة ونفوذ وانعدام الرقابة.
أن ظاهرة التحرش الجنسي في أوساط العمل تعود بالدرجة الأولى إلى كون الطرف الذي يملك سلطة التسيير وسلطة اتخاذ القرار هو الرجل في معظم الأحوال.

من جانبها تتهم المحامية المصرية "ميرفت أبو تيج" القوانين العربية بعدم توصيف التحرش الجنسي بشكل صحيح، رغم تصديق الحكومات العربية على الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة،وعن صور التمييز ضد المرأة، انتقدت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي الصادر في الثاني من الشهر الجاري كافة صور التمييز بين الرجال والنساء في تقلد الوظائف والراتب والعلاوات والمميزات المرتبطة بالوظيفة، لافتة إلى انتهاكات بحق العاملات في المنازل.
ووفقا لتحقيق أجرته مؤخرا صحيفة "اليوم" السعودية، تتعرض بعض الموظفات في مؤسسات الأعمال السعودية، التي يحدث فيها اختلاط وظيفي، إلى تحرش جنسي يرتكبه زملاء في العمل وتشير الصحيفة إلى التزام هؤلاء الموظفات الصمت خشية من الفضائح. أن رد فعل العاملات تجاه التحرش هو عدم التقدم بشكوى، بصورة عامة، عندما يكون التحرش بسيطا، وتزداد احتمالات رفع شكوى وفقا لطبيعة التحرش اللاتي تعرضن له. وتتراوح حالات التحرش بصورة عامة، بين التحرش الشفاهي والإلحاح في طلب لقاء وطرح أسئلة جنسية أو نظرات موحية إلى ذلك، ثم تتصاعد حتى تصل إلى اللمس والتحسس وغيرها من السلوكيات وتكشف دراسات المعهد المعتمدة على زيارات ميدانية واستطلاعية، ضعف نسبة اللاتي تجرأن على التقدم بشكوى؛ حيث لم يتجاوز الـ25% من مجموع حالات التحرش وأرجعت الدراسات أسباب ذلك إلى أن 56% من المؤسسات التي تقع فيها مثل هذه الحالات لا تتصرف بجدية مع المشكلة. كما لم تصدر أحكام رادعة ضد المعتدي بشكل مرض إلا في 8% من مجموع الدعاوى المقدمة.
وحسب استطلاعات المعهد بين اللواتي تعرضن للتحرش، فان 38% منهن يخشين التقدم بشكوى؛ لظنهن أنها ستعود ضدهن، فيتهمون العاملة بأنها هي التي تحرشت، وقالت 43% منهن أنهن يضطررن إلى التحمل والسكوت خشية فقدانهن لأعمالهن.
ولفتت الدراسة إلى أن حوالي نصف الذين يقومون بالتحرش، هم من زملاء العمل، و27% منهم من رؤساء العمل و23% من الزبائن، كما لم تغفل الإشارة إلى الأمراض النفسية التي تصيب غالبية هؤلاء العاملات مثل القلق والسهر واللامبالاة والخوف والتعرض للكوابيس

التحرش الجنسي.. تمييز ضد المرأة العربية العاملة0العربية
إعداد / محمد مصطفى عبد العزيز.

6- المرأة في سورية
نجد أن 28% من القوى العاملة النسائية تعمل في وظائف الخدمات (سكرتاريا، كاشير...)، كما أن مساهمة النساء في الأعمال الزراعية تقدر بـ 80%، ونتيجة للوضع المعاشي المتردي، وانخفاض الأجور، دُفع بأعداد كبيرة من النساء إلى سوق العمل، وذلك بدون رقابة مباشرة على أصحاب العمل وعدم توعية العاملات أو حتى إعلامهن بحقوقهن، ونتيجة لذلك دُفعت العديد من النساء السوريات إلى ميادين عمل أخرى، مثل( خدمة المنازل، بيع الخضار، البيع في الشارع...).
وبشكل عام المرأة العربية لا تتمتع بنفس حقوق المواطنة والجنسية التي يحظى بها الرجل، مما يعكس أن مكانة المرأة تعتبر كمواطن من الدرجة الثانية أو كمواطن غير كامل الأهلية، حيث يستطيع الرجل الزواج من امرأة أجنبية ويمكنها أن تحصل على حقوق المواطنة و الجنسية التي يتمتع بها الرجل، وعلى النقيض من ذلك لا تستطيع المراة، التي تتزوج من أجنبي أن تمنح زوجها حقوق المواطنة والجنسية، وبالإضافة إلى ذلك لا تستطيع أن تمنح حقوق المواطنة والجنسية إلى أبنائها باستثناء المرأة التونسية والمصرية مؤخراً.
الأمر الذي يستلزم إجراءات معقدة بصورة سنوية من أجل الحصول على أبسط الحقوق كالإقامة في بلد الأم أو الالتحاق بالمدارس العامة والتأهيل للحصول على المنح الجامعية و يبقى الحصول على الوظائف من أصعب المشكلات.
وإن كانت الأردن والبحرين والمغرب مؤخراً قد اتخذت إجراءات تسمح لأبناء الأم الحاصلة على المواطنة بالحصول على من الخدمات والمزايا إذا ما قررت الأسرة الإقامة في بلد الأم.
ولكن التمييز يزداد سوء ويصل إلى حد العنصرية في الإمارات العربية المتحدة التي يتطلب القانون فيها من المرأة أن تتنازل عن جنسيتها الخاصة بالإمارات العربية المتحدة إذا ما تزوجت من رجل ليس من مواطني دول الخليج!!
إن السعي لصياغة مستقبل أفضل .. يجعلنا نؤكد على أهمية الدفاع عن حقوق المرأة ، وقد ظهر لنا جلياً أنه لا يمكن النهوض بالمجتمع وتحرره من كافة القيود والعوائق التي تحول دون تقدمه، إلا بتحسين أوضاع المرأة.. ومن هنا يتم التأكيد على:
-1 تحسين أوضاع المرأة اقتصادياً واجتماعياً :من حيث العمل على تعديل جميع القوانين والتشريعات الضامنة والحامية لحقوق المرأة في مجالات العمل ومنها:حق المرأة في العمل، حق المرأة في الأجر المتساوي عن ذات العمل الذي يقوم به الرجل، التأكيد والدفاع عن حقوق المرأة العاملة، ومكاسبها كما أقرتها التشريعات والقوانين في مجال رعاية الأمومة والطفولة، والاهتمام بتطبيق القانون الذي يلزم صاحب العمل الذي يعمل لديه أكثر من 20عاملة بإنشاء دور حضانة، بالإضافة لإلزام صاحب العمل بالخضوع لقوانين العمل...
-2 تحسين أوضاع المرأة قانونياً وتشريعياً: العمل على سرعة إصدار قانون الجنسية بحيث يمنح الأم المتزوجة من أجنبي الحق في منح الجنسية لأبنائها ، أو إعطاء حق للزوج الأجنبي للحصـول عـلى الجنسـية (إذا رغب)، والعمل على تفعيل القوانين التي تعاقب على العنف ضد المرأة، والقوانين التي تضمن حقوق المرأة، وتوعية المرأة بالقواني

من واقع المرأة العاملة إعداد: رزان ظاظا
الدفاع عن الوطن و عن حقوق الشبيبة السورية ملحق "صوت الشعب"
يبحث في شؤون الشباب و الطلاب
صحيفة صوت الشباب العدد 61 /182 ـ آذار 2006



7- استغلال المرأة العاملة

من المشكلات المطروحة أيضا أن أغلبية الشباب الآن يفضلون الزواج من المراة العاملة بهدف الاشتراك معها الآن بالاعالةإن حالة الضنك المزري التي عمت كافة طبقات المجتمع، وخصوصا الشباب، والذين يأملون في إكمال نصف دينهم، والزواج وتكاليفه - أجبرتهم على الاقتران
بمن هي عاملة؛ وذلك للتكاتف والتعاضد لمجابهة الظروف الحياتية الصعبة.. وأصبحت أولي أوليات المتطلبات المرجوة لهؤلاء الشباب في شريكة حياتهم هي الاقتران بمن هي موظفة بالرغم من أن هذا لا يصب في مصلحة استمرار واستقرار الحياة الزوجية بينهما.. بل من
السلبيات فيه أن المرأة العاملة تأتي إلي البيت خاملة، ومتعبة جراء المواصلات، وكثرة المعاملات في سياق عملها.. هذا فضلا عن ضعف الاهتمام، ورعاية الأبناء والذي يسوده نوع من الجفاء؛ نظرا لغيابها عنهم معظم اليوم، وتركهم مع ذويها، أو في الحضانات أو عند الجيران.. الزواج من المرأة العاملة بين الرفض والقبول0أيمن محمود محمد على الزواج من المرأة العاملة بين الرفض والقبول الشبكة المشكاة الإسلامية مقال مختار
ـ كيف انعكس خروج المرأة للعمل على قيام الرجل بدوره الأسرى هل إيجابيًا أم سلبًا :
1-حين عملت المرأة خارج بيتها، وحملت أعباء غير قليلة عن الرجل، فإن هذا الأخير لم يقابل مشاركتها له خارج البيت بمشاركته لها داخل البيت؛ فقليل من الرجال يعينون زوجاتهم في أعمال البيت، وحتى أولئك الذين يشاركونهن ويعينونهن لا يقومون إلا بأعمال هينة يسيرة ليس فيها تخفيف حقيقي من أعبائها
2-قدر غير قليل مما تكسبه المرأة من عملها خارج بيتها تنفقه على مظهرها في عملها، وعلى مواصلات تنقلها إليه، وعلى خادمة لم تحضرها إلا لترعى أولادها وتعينها في بيتها بسبب عملها .
3-مطالبات الرجل لزوجته بالإنفاق على البيت ومشاركته في هذا الإنفاق كانت وراء خلافات زوجية كثيرة.

4- لو وضع ما تكسبه المرأة من عملها خارج بيتها في كفة، وما تخسره مع زوجها وأولادها بسبب خروجها من بيتها وغيابها عنه فى كفة أخرى، لوجدنا أن ما تخسره أكثر مما تربحه.
5- كثير مما تدخره الزوجة من عملها خارج بيتها يأخذه زوجها منها ليستثمره لها، فيضيع فى تجارة خاسرة أو غيرها.
الثقافة القانونية والحقوقية للمرأة العاملة:
وفي هذه النقطة أيضًا تجتمع الأصناف الثلاثة للمرأة العاملة بسبب عدم إلمام بعض النساء العاملات بالأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة أو عدم فهمهن لها ولملحقاتها، ولضحالة ثقافتهن في هذا المجال مما يجعلهن الأكثر عرضة للغبن وأكل الحقوق.


:\الحزب الشيوعي السوري - صحيفة صوت الشباب.htمن مشكلات المرأة العاملة:نظرة المجتمع وجمود الأنظمةو...الرجل!
د.شروق الفواز

8- ظاهرة العنف ضد المرأة
ولكن ماذا عن العنف المؤسسي ،الممارس اتجاه النساء ؟ ماذا عن الممارسات التمييزية التي غالبا ما تكون مبتذلة والتي تفرخ انتهاكات جد خطيرة. لماذا لا يتم تعرية هذه الممارسات التمييزية وإزالة الشرعية عليها ؟ وأخيرا ماذا عن العنف القانوني المؤسس أو عنف القانون اتجاه النساء ؟ فهل هناك عنف قانوني أو هل من الممكن أن تشرعن القوانين العنف ضد النساء؟ هل تقنن القوانين قيما ومعايير ومفاهيم ،وأخلاقيات ،وأعراف،..تحرض على استخدام العنف ضد المرأة ؟
ظاهرة العنف ضد المراة الدكتورة فريدة بناني
بواسطة baridtetuan يوم السبت 28 يناير 2006 على الساعة 11:46 :: تحقيقات واستطلاعات :: # 93 :: rss




- إذا كانت ظاهرة العنف ضد النساء تتخذ طابعا كونيا وتتمظهر بأشكال مختلفة في كل مجتمعات العالم فإن حدتها تختلف من مجتمع إلى آخر ،كما تختلف وتتفاوت أشكال مقاومتها ومواجهتها.
قامت إحدى الدول العربية بإجراء دراسة التعرف على أنواع العنف
الواقع على المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص.
وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج التي جاءت على النحو التالي:
العملية الإنجابية
أشارت الدراسة إلى أن العمل قد أثر على العملية الإنجابية تأثيراً إيجابياً، إذ بلغت نسبة اللواتي أنجبن من طفل إلى ثلاثة أطفال (67.8%)، ويعود السبب إلى المستوى التعليمي للمرأة العاملة المرتفع وأن ظروف العمل لا تسمح للمرأة بإنجاب .