رام الله-فراس برس: أعرب رئيس الوزراء سلام فياض، عن استغرابه إزاء إعلان الاتحاد العام للمعلمين الإضراب الشامل يوم غد الأحد، وكذلك يوم الخميس المقبل على خلفية التأخير في صرف راتب شهر كانون الثاني الماضي، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع بأن التأخير المذكور يعود لعدم قدرة الحكومة على الوفاء بهذا الالتزام الهام في ظل استمرار حجز الأموال الفلسطينية من قبل حكومة الاحتلال وعدم ورود ما يكفي من المساعدات الخارجية، بما في ذلك من خلال شبكة الأمان المالي العربية.

وأكد أن كل ما تم توفره من موارد خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبما يشمل ما أُفرج عنه جزئياً من قبل سلطات الاحتلال، تم استخدامه لتسديد الاستحقاقات المتبقية من رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الماضي، مضيفاً بأن الحكومة ما تزال تبذل قصارى جهدها لدفع رواتب شهر كانون الثاني، وفي أسرع وقت ممكن.

وأكد فياض احترام الحكومة لحرية العمل النقابي، بما في ذلك الحق في الإضراب وفق القانون، الأمر الذي يعني بالضرورة الالتزام بأحكام القانون، وبما يشمل مراعاة كافة النواحي الإجرائية المتعلقة بالدعوة إلى الإضراب، والتي تم تجاهلها وتجاوزها في الدعوة للإضراب التي أصدرها اليوم الاتحاد العام للمعلمين، وذلك بالإضافة إلى تعارض هذه الدعوة مع الروح الإيجابية للحوار الذي أفضى مؤخراً للتوافق مع الاتحاد بشأن قضايا مطلبية هامة للمعلمين.

واختتم رئيس الوزراء بالقول: 'في ضوء هذه المعطيات، وبالنظر لما يلحقه الإضراب من ضرر فادح بالعملية التربوية، وبما يمس الحق في التعليم، فإنني أدعو الاتحاد العام للمعلمين إلى العدول عن قراره بالإضراب، والمعلمين وكافة العاملين في قطاع التربية والتعليم إلى الالتحاق بعملهم كالمعتاد، وبخلاف ذلك، فإن الحكومة ستعتبر عدم الالتحاق بالعمل يوم غد ويوم الخميس القادم، كما في أي يوم آخر يتم فيه الإضراب بشكل غير قانوني، امتناعا عن العمل.'