فراس برس:غريب جداً واقعنا الفلسطيني بتداخلاته وتعقيداته فلم تمر فترة في تاريخ ثورتنا المعاصرة أصعب من هذه المرحلة . فمن حالة انقسام بغيض إلي محتل عنيد يهود ويقتل ونحن ما زلنا في سجال عقيم جدلي . وهذا يعطي انطباعات سيئة للغاية وتشكيك بالكل الموجود علي الساحة الفلسطينية حتى أن البعض يشككك بأننا ثورة قامت علي أهداف ومبادئ فهي قضية عادلة بكل المقاييس الدولية ويكفي التصويت الأخير علي أن تكون فلسطين عضو مراقب لهذه الدولة العمياء البكماء والصماء ومع ذلك نفخر بهذا النصر السياسي والمعنوي والذي له مميزات لا مجال هنا لذكرها فهو ليس موضوعنا .

فما دمنا نتحدث عن الدولة ومؤسسات الدولة ووضع الخطط والبرامج الإستراتيجية مثل التي وضعها الدكتور فياض 2011 ولا نعرف بالضبط نجحنا في ذلك أم لم ننجح وما دامت هذه الدولة المستقبلية إن شاء الله بداياتها الخروج علي النظام والقانون وعن صلاحيات المحكمة الدستورية فما نراه عبارة عن تداخل بين السلطات بمعناه الأوسع .

إن الخروج عن النظام العام وعن القانون الاساسى وعن القانون الذي ينظم عمل المجلس التشريعي وصلاحيات المحكمة الدستورية فهي صاحبة الولاية في القضايا التي يثار حولها جدل بين السلطات الثلاث أو فهم وتفسير القانون الاساسى .

المجلس التشريعي السابق استمر عمله 13 عام ونفذت جميع قراراته وصدرت اغلب القوانين التي نعمل بها اليوم إلى أن جاء عام 2007 وحدث ما حدث وتعطل المجلس عن عمله الطبيعي وكان جزء من تعطيل المجلس متعمد لتغييب دور المجلس التشريعي والرقابي، وأعطى هذا التعطيل صلاحية للسيد الرئيس بإصدار قرارات تأخذ قوة القانون لكن هذه القرارات يجب أن تكون هامة ومصيرية فليس الباب مشرعا بالكامل لهذه الصلاحية طبقا للمادة (43) من القانون الأساسي والتي تمنح الرئيس هذه الصلاحيات .

مشكورة جدا بعض الكتل البرلمانية وخصوصا كتلة فتح البرلمانية التي أعطت غطاء وشرعية لهذه القرارات شريطة أن تمرر هذه القرارات قبل إصدارها لمجموعات عمل برلمانية وهناك الكثير لم يمرر ومع ذلك لم يضع احد العصي في الدواليب حفاظا على المصلحة العامة .

فوجئ الجميع بطلب السيد الرئيس برفع الحصانة عن النائب محمد دحلان لأسباب لا احد يعرف مصداقيتها ووصل الأمر للانقسام داخل الحركة، وخصوصا في قطاع غزة فمن يؤيد دحلان فهو ضد الشرعية ويريد تدمير حركة فتح وسوف يعاقب بقطع راتبه إذا كان موظف ووصل الأمر إلى مؤامرة كبيرة لم يكتب لها النجاح هدفها تدمير البنية التنظيمية في القطاع تحت حجج وذرائع واهية وأقول لبعض الأشخاص الموجدين حول الرئيس لا يوجد أي أحد يشكك في شرعية الرئيس وتمثيله، لسنا تنابلة السلطان وعصر الدكتاتورية ولى وعصر الاستبداد انتهى فهناك أصول قانونية يجب أن تحترم وأول شيء يجب احترامه المواطن الفلسطيني والذي مل المناكفات والصراعات الداخلية .

إن رفع الحصانة عن أي نائب في المجلس التشريعي ليس بالأمر البسيط فهناك أصول ونظام يتبع وأول هذه الأصول الطلب من رئيس المجلس التشريعي الموجود حاليا بأخذ إذن برفع الحصانة مع تسبيب ذلك الطلب وان تكون الأسباب الموجبة لرفع الحصانة قانونية وواقعية وليست شخصية وعليه يجتمع المجلس ويعطى قرار بذلك، إن ماذهب إليه الرئيس والنائب العام ومساعديه لا يمت للقانون بصله فصاحبة الصلاحية والولاية في مثل هذه القضايا هي المحكمة الدستورية وليست محكمة العدل العليا وليس هذا القرار ادارى حسب ادعاء النائب العام أو وكيله فتكييفهم للقضية غير قائم على أساس قانوني بالمطلق وما هو إلا املاءات .ننصح ممثلي المستدعى بسحب القضية والوقوف عند هذا الحد حتى يحافظوا على ماء الوجه وهم المنادين بدولة المؤسسات وأنهم يمارسون الديمقراطية ويفصلون بين السلطات الثلاث .

وأقول لقضائنا النزيه والشفاف والذي جميعنا يحترمه كفى فأى قرار سيصدر هو مخالف للقانون الاساسى ولنظام المجلس التشريعي ولصلاحيات المحكمة الدستورية صاحبة الولاية، ليس الأمر دفاع عن شخص أو حتى نائب بقدر ما هو دفاع عن نظام يجب أن يكون مثالا يحتدا به في منطقتنا العربية، إن بناء دولة المؤسسات ليس بالخطب والشعارات الرنانة ويجب أن يكون هذا واقعي والفصل بين السلطات يجب أن يكون واقعي، وأخيرا الجبل لا يلد فأراً يا قضائنا الفلسطيني ويا نائبنا العام، ، ، ، ، ، ، الخ