فتاوى علماء المسلمين عن فلسطين
الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلىالمسجد الأقصى والصلاة والسلام على من أسرى به إلى الأرض المبارك فيها للعالمين،قبلة المسلمين الأولى وأرض الأنبياء ومهبط الرسالات، وأرض الجهاد والرباط إلى يومالدين، وعلى آله الأخيار وصحبه الذين عطروا بدمائهم الزكية تلك الأرض الطيبة حتىأقاموا بها الإسلام، ورفعوا فيها رايته خفاقة عالية، وطردوا منها أعداءه الذيندنسوا قدسه بالشرك والكفر وعلى الذين ورثوا هذه الديار فحافظوا على ميراث المسلمينودافعوا عنه بأموالهم وأنفسهم وبعد:
فإن مهمّة علماء المسلمين وأهل الرأيفيهم أن يكونوا عصمة للمسلمين، وأن يبصروهم إذا احتارت بهم السبل وأدلهمّت عليهم الخطوب.
ونحن الموقعين على هذه الوثيقة نعلن للمسلمين في هذه الظروف الصعبةأن اليهود هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، اغتصبوا فلسطين، واعتدوا على حرماتالمسلمين فيها وشردّوا أهلها، ودنسوا مقدساتها، ولن يقر لهم قرار حتى يقضوا على دينالمسلمين، وينهوا وجودهم ويتسلطوا عليهم في كل مكان.
ونحن نعلم بما أخذالله علينا من عهد وميثاق في بيان الحق أن الجهاد هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين،وأنه لا يجوز بحال من الأحوال الاعتراف لليهود بشبر من أرض فلسطين. وليس لشخص أوجهة أن تقر اليهود على أرض فلسطين أو تتنازل لهم عن أي جزء منها أو تعترف لهم بأيحق فيها.
إن هذا الاعتراف خيانة لله والرسول وللأمانة التي وكل إلىالمسلمين المحافظة عليها، والله يقول: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسولوتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وأي خيانة أكبر من بيع مقدسات المسلمين والتنازل عنبلاد المسلمين إلى أعداء الله ورسوله والمؤمنين.
إننا نوقن بأن فلسطين أرضإسلامية ستبقى إسلامية، وسيحررها أبطال الإسلام من دنس اليهود كما حررها الفاتحصلاح الدين من دنس الصليبيين، ولتعلمن نبأه بعد حين، وصلى الله على عبده ورسولهمحمد وعلى آله وصحبه وسلم.
التعويض عن الأرض كبيعها لا يجوز شرعًا
الحمد لله رب العالمينوالصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
إن التعويض عن الأرض الفلسطينية كبيعها سواء بسواء ولا يجوز مطلقًا شرعًا،وينطبق على الذي يأخذ التعويض عن ممتلكاته الفتوى الصادرة عن علماء فلسطين منذالثلاثينات من القرن الماضي والتي تنص على التحريم القطعي لأن الأرض الفلسطينيةليست سلعة للبيع والشراء. فهي وقفية مباركة مقدسة، كما أن علماء الأمة الإسلاميةوقتئذ وحتى يومنا هذا قد أصدروا فتاوى مؤيدة لهذه الفتوى.
لذا فإن عبارة (حق العودة والتعويض معًا) جائزة شرعًا، أي أن اللاجئ له الحق في العودة إلى ديارهكما أن له الحق أيضًا في المطالبة بالتعويض عن الأضرار والمعاناة والخسائر التيلحقت به وبأولاده وأحفاده.
في حين أن العبارة التي تقول (حق العودة أوالتعويض) لا تجوز شرعًا لأن المحظور قائم فيها لأن التعويض عن الأرض محرم شرعًا.
أما الذي لا يرغب في العودة فليس له الحق بأخذ التعويض مطلقًا، مهما كانتالأسباب ومهما كانت المبررات.
وستبقى أرض فلسطين لأهلها ولجميع المسلمينإلى ما شاء الله، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
والله يقول الحق وهويهدي السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القدس: حرر بتاريخ 20 ربيعثاني 1421هـ- الموافق 22 تموز 2000م.
المفتي العام للقدس والديارالفلسطينية
الشيخ عكرمة سعيد صبري
السيادة الإسلامية على القدسوفلسطين
عقيدة وفريضة يحرم التنازل عنها
للقدس مكانة كبيرة فيالإسلام وفي نفوس المؤمنين بالله تعالى فهي من أقدس البقاع بعد مكة والمدينةالمنورة، وفيها المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، حتى شملت البركة بلاد الشامكلها. والمسجد الأقصى مسرى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه، قال اللهتعالى: " سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذيباركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير" ، وهو ثالث المساجد التي تشدإليها الرحال، قال صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجدالحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى"، والصلاة فيه بخمسمائة صلاة في غيره.
والقدس معدن الأنبياء عليهم السلام، كما قال ابن كثير رحمه الله، ومحمد صلىالله وسلم وارث دعواتهم، فهو أولى بهم وبميراثهم، والذين اتبعوه من المؤمنين، قالتعالى: " قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحقويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، لا نفرق بين أحدمنهم ونحن له مسلمون"، ومن هنا فإن مسئولية حماية القدس والمسجد الأقصى تقع علىعاتق المسلمين، ويعد اليهود الذين احتلوا فلسطين وجوهرتها القدس والمسجد الأقصىغاصبين معتدين وبهذا الاعتبار صاروا أهل حرب باتفاق الفقهاء، وتعين قتالهم على كلمكلف من أهل فلسطين وعلى من يحيطون بهم من أهل البلاد المجاورة أن يمدوهم بالرجالوالمال والسلاح، حتى يتمكنوا من طرد اليهود الغاصبين وكسر شوكة دولتهم وإرجاعالمسلمين إلى ديارهم، وإظهار دين الله في هذا الجزء من ديار الإسلام. ودليل ذلكآيات كثيرة منها قوله تعالى: " وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنالله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشدمن القتل" ، فالله تعالى أمر أن نقاتل من قاتلنا ومن اعتدى علينا ومن أخرج المسلمينديارهم، وأن نستمر في قتالهم حتى تزول فتنتهم وتكسر شوكتهم، ويرفع ظلمهم، فمن قاتلاليهود الغاصبين للمسجد الأقصى فقد برئ عند الله ومن قصر في أداء هذا الواجب فقدأثم. قال صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهوشهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد" والقدس والمسجد الأقصى وفلسطين كلها جزء من ديارالإسلام، فمن قتل دونها فهو شهيد، لأن الله كتب الشهادة لمن قتل في حق، والدفاع عنحوزة الإسلام ومقدساته من أعظم الحق، فالجهاد الآن لتحرير القدس والأقصى فرض عين.
يحرم التنازل عن القدس كلها أو عن جزء منها، كما يحرم الإقرار للدولةاليهودية الغاصبة بالسيادة عليها، ومن باب أولى يحرم قطعًا أن يُعطَى اليهود جزءًامن ساحة المسجد الأقصى لبناء هيكلهم المزعوم عليه، وإن أي اتفاق بين اليهود وبين أيقيادة عربية يتم على هذا الأساس يعد باطلاً من أساسه لعدم مشروعية محله، لأن محلهذا الاتفاق هو تمليك جزء غال من أرض الإسلام للعدو الغاصب أو إقرار لسيادته عليه،وهذا غير مشروع بالنص والإجماع أما النص فقوله تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين علىالمؤمنين سبيلاً" ، ومعنى الآية لا تجعلوا للكافرين على المؤمنين سبيلاً، ومن أبرزالسبل والكبائر أن يقر عدوان اليهود وغصبهم بتنازل أو باتفاق يوقع عليه قادة نصبواأنفسهم لحماية الأرض والعرض والمقدسات، ومن الطامات الكبرى أن يحول جزء من ساحاتالمسجد الأقصى الذي اختاره الله للإسلام والتوحيد وعبادة الله وحده إلى كنيسة يكفرفيه بالله تعالى ويسب فيه أنبياؤه عليهم السلام ويؤذى فيه رسولنا محمد صلى اللهعليه وسلم وتنكر فيه رسالة الإسلام، وقد قال الله تعالى: " وأن المساجد لله فلاتدعوا مع الله أحدًا" قال سبحانه: " ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمهوسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين."
وأما الإجماع فقداتفقت كلمة المسلمين على تحريم الاتفاق على تسلم جزء من بلاد الإسلام إلى سيادة عدوكافر، ومن باب أولى تحويل المسجد إلى كنيسة أو هيكل وعدوا الرضا بذلك كفرًا وردةوخيانة لله ورسوله وللمؤمنين.
إن القدس والمسجد الأقصى المبارك وقف إسلاميعلى المسلمين كافة إلى يوم القيامة، فهي لا تباع ولا توهب ولا تورث، ولا يملك حاكمأن يتنازل عنها وكل اتفاق ينقل الوقف الإسلامي إلى العدو الكافر من اليهود يعدباطلاً من أساسه ولا يسري أثره على الوقف ولا يلزم المسلمون به حالاً أو مالاً، بليجب السعي في نقضه، ومن تنازل عن القدس والمسجد الأقصى كمن يتنازل عن مكة والمسجدالحرام أو المدينة والمسجد النبوي، وقد ربط الله بين المسجدين في سورة الإسراء،وربط بين المساجد الثلاثة في شد الرحال إليها في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تشدالرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى".
إنأي اتفاق بين أي حاكم وبين العدو اليهودي هو نوع من التصرف على المسلمين، وتصرفالحاكم على المسلمين معلل بالمصلحة، فإذا خلا الاتفاق عن المصلحة كان باطلاً. والاتفاق الذي يتضمن تنازلاً عن القدس أو جزء منها أو عن جزء من المسجد الأقصىللدولة اليهودية الغاصبة مفسدة كبرى لا يدانيها إلا مفسدة تسليم بين الله الحرام أومسجد النبي الكريم عليه السلام لعدو من الكفار. بل إن في مثل هذا الاتفاق- إن حصل- إسقاطًا للمصلحة العليا للمسلمين، وإسقاطًا لعزتهم وهيبتهم، وقد نهى الله تعالى عنسلم الهوان فقال: " فلا تهنوا أو تدعوا إلى السّلم وأنتم الأعلون والله معكم ولنيتركم أعمالكم" وقال سبحانه: " ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين" والنهي يقتضي التحريم.
من القواعد المقرة عند العلماء أن كل اتفاق يحلحرامًا أو يحرم حلالاً أو يمنع حقًا محرم وباطل قطعًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "الشرط جائز بين المسلمين إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً"، والاتفاق مع اليهودالذي يتضمن تنازلاً عن القدس أو عن جزء منها أو يعطي لليهود حقًا في بناء الهيكلعلى جزء من المسجد الأقصى فيه إقرار للكفر يفضي لصاحبه إلى الردة، وقد حرم اللهعلينا أن نجلس في مكان يكفر فيه بآيات الله فكيف أن نجعل الكنيس بدل المسجد أو معالمسجد قال تعالى: "وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بهاويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديثٍ غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامعالمنافقين والكافرين في جهنم جميعًا"، ويحل حرامًا، لأنه إقرار للغاصب بشرعية غصبهوإقرار للمعتدي بشرعية عدوانه ومكافأة له على ذلك وفيه تحريم لحق المسلمين عليهملأنهم أخرجوا من ديارهم بغير حق لمصلحة المهجرين من اليهود، وما بعث الله محمدًاصلى الله عليه وسلم إلا لإزالة ظاهرة الظلم والعدوان من الأرض، قال تعالى: {فما لكملا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربناأخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليًا واجعل لنا من لدنكنصيرًا"، وقال تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثموالعدوان"، وأي تعاون على الإثموالعدوان أكبر من اتفاق مع عدو غاصب يتنازل القادةبموجبه عن أقدس بقاع فلسطين القدس والأقصى، ويبارك عدوانهم، أي ظلم أكبر من إقرارالظلم ومنحه صفة المشروعية، والله قد قال: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم"، وقال: "والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون"، والله قد نهانا أن نركنإلى الذين ظلموا فقال سبحانه: "ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار"، فكيفيجوز بعد كل هذا عقد اتفاق يقر فيه الظالم على ظلمه ويكافأ الغاصب بشرعية الاغتصاببالتنازل عن القدس والأقصى المبارك، وكيف يجوز اتفاق يمنع صاحب الحق من حقهوالانتصاف من ظالمه، إنه لا ريب اتفاق يعد كبيرة من الكبائر ومن عظائم الأمور،ويحرم على كل مسلم أن يلتزم به أو يفي بآثاره، بل يجب السعي في نقضه بكل ما أمكن.
وإذا اتضح ما قلنا من أنه يحرم التنازل عن القدس كلها أو عن جزء منها كمايحرم إعطاء اليهود جزءًا من ساحة المسجد الأقصى لليهود الغاصبين، فإن من يخالف شرعالله ومصلحة المسلمين، فيتنازل عن القدس أو جزء أو يسمح ليهود ببناء هيكل على جزءمن ساحة المسجد الأقصى، وأن يكون وليًا لأعداء الله اليهود، وقد نهانا القرآن عن كلذلك فقال سبحانه: " يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم"فالقدس والمسجد الأقصى وسائر فلسطين، أمانة في أعناق المسلمين، وأداء الأمانةبحفظها من أعدائها وإرجاعها إلى حوزة الإسلام، كما نهانا الله أن نوالي أعداءهبقوله: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء"، وقال تعالى: "ومنيتولهم منكم فإنه منهم"، ومن أكبر الموالاة أن يقر لليهود الغاصبين بغصبهم للقدسوتحويلهم الأقصى إلى الهيكل.
كما يجب على المسلمين كافة أفراد أو جماعاتودولاً الجهاد لاستنقاذ المقدسات من الغاصبين اليهود، وأن يعدوا لذلك ما استطاعوامن قوة لقوله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم … } ويحرم تعطيل هذه الفريضة أو منع القائمين بها ما دامت علة الجهادقائمة وهي احتلال القدس والأقصى وسائر فلسطين.
إن مسئولية المسلمين تجاهالقدس والأقصى وتجاه فلسطين، وكل جزء مغتصب من ارض الإسلام تضامنية أو تكافلية، ولاتسقط هذه المسئولية إلا بالقيام بواجب الجهاد العيني، لأن خطابات الشارع متجهةإليهم أصالة وإلى حكامهم نيابة عنهم، فإذا قصر النائب فإن الخطاب يظل متجهًا إلىالأصيل حتى يزول العدوان ويرجع صاحب الحق إلى حقه.
والأمة مخاطبة بحملحكامها على تنفيذ الواجب الشرعي، فإذا اعتدلوا وإما اعتزلوا، وكلكم راع وكلكم مسئولعن رعيته، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
السبت 11 جمادى الآخرة 1421هـ الموافق 9/9/2000م
لجنة علماء الشريعة الإسلامية
في حزبجبهة العمل الإسلامي
تحريم قبول التعويض والتنازل عن حق العودة
قبول التعويض من اليهود أو سماسرتهم عن جزء من أرض فلسطين حرام، وكذلكالتنازل عن حق العودة إلى الوطن، وهما من أعظم الكبائر والآثام.
الحمد للهرب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلىيوم الدين، وبعد، فإن اليهود المغتصبين لأرض فلسطين يعملون ويخططون لإعطاء الشرعيةلاحتلالهم لأرض فلسطين واغتصابها ظلمًا وعدوانًا، والتفريط بحق أهل فلسطين الذينأخرجوا من ديارهم من العودة إلى فلسطين لتخلو لليهود عن طريق الحكام والأنظمة، وعنطريق أهل فلسطين وشعبها.
1- أما عن طريق الحكام والأنظمة فبمعاهداتيعقدونها معهم يتنازلون بموجبها لليهود عما احتلوه من أرض فلسطين. ومن المعلومشرعًا أن هذه المعاهدات التي تنازل الحكام بها عن أرض الإسلام في فلسطين باطلةشرعًا، وأن فلسطين من نهرها إلى بحرها أرض مقدسة مباركة ووقف مقدس فرض الله عليناالمحافظة على قداستها وإسلاميتها والجهاد لتحريرها، وقد أجمع علماء المسلمين علىتحريم مسالمة العدو وإنهاء حالة الحرب معه وهو مغتصب لأرض الإسلام ومعتد على حقوقالمسلمين مشرد لشعب فلسطين، طامع عازم على تهويد القدس ومسجدها الأقصى ماض في ظلمهوعدوانه، ولأنه في ذلك إقرارًا للمغتصب على عدوانه واغتصابه وتمكينًا له وهو منأعظم المحرمات. قال تعالى: " فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكمولن يتركم أعمالكم".
2- أما الطريق الآخر الذي يسعى اليهود من خلاله لإعطاءالاحتلال لفلسطين الشرعية وحق البقاء والأمن وإنهاء حالة العداء وحق الأجيالالمسلمة بالعمل لتحرير أرضهم في فلسطين ومقدساتهم فهو أن يتنازل شعب فلسطين عمايملكه من أرض فلسطين، وقبول أفراد هذا الشعب بالتعويض المالي عن أملاكهم في فلسطينالمحتلة، وهو ما يسمونه حق التعويض أو العودة.
الحكم الشرعي في قبولالتعويض:
أرض فلسطين أرض خراجية وقفية مقدسة مباركة بإجماع الصحابة منذالفتح العمري وقبول التعويض والتنازل عنها لغير المسلمين من أعداء الإسلام باطلشرعًا ومن أعظم المذكرات والآثام، ذلك أن الذي يقبل التعويض عن أرضها وعقاره فيفلسطين لليهود يكون مشاركًا في التنازل عن إسلامية أرض فلسطين لتصبح يهودية،ومساعدًا على هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل على أنقاضه، ويكون مواليًا لليهودناصرًا لهم في تحقيق أهدافهم التوراتية بتهويد أرض الإسلام وفلسطين، وهدم المسجدالأقصى أولى القبلتين وثالث المسجدين الذي تشد إليه الرحال، خائنًا لوطنه ومقدساته،بائعًا لدماء المجاهدين والعلماء والشهداء، الذين ضحوا بأرواحهم وأموالهم ودمائهملتحرير فلسطين منذ عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى يومنا هذا. وهذا كله من أعظمالكبائر والآثام وموالاة لأعداء الله، والله يقول: " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوااليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنهم منهم. إن الله لايهدي القوم الظالمين "(المائدة: ).
ولقوله تعالى: "إنما ينهاكم الله عنالذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومنيتولهم فأولئك هم الظالمون"