بسم الله الرحمن الرحيم ...
هدا موضوع عن الاحاديث وان شاء الله تستفيدوا منوا في ملف الانجاز
أولاً: الحديث الصحيح
و هو الحديث المسند المتصل برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ و لا علة قارحة.
و المراد من "المسند: أن يكون منسوبًا إلى النبي صلى الله عليه و سلم
و معنى "المتصل" : أن يكون كل راوٍ من رواته قد تلقاه من شيخه
و المراد من العدل: المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق و خوارم المروءة.
أما الضابط فيراد به: أن يكون الراوي متقناً لروايته، فإن كان يروي معتمدًا على ذاكرته لا بد أن يكون حفظه قويًا، وإن كان يروي معتمدًا على كتابه، فلا بد أن يكون كتابه متقنًا و أن تكون قراءته منه سليمة، و أن يعرف عنه محافظته على كتبه.
فإذا توفرت العدالة في راوٍ وصف بأنه "ثقة".
وحتى يكون الحديث صحيحًا لا بد أن تتوفر صفتا العدالة و الضبط في كل راوٍ من رواته من بداية الإسناد إلى نهايته.
والمراد من "الشذوذ": مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه.
أما "العلة" فهي السبب الخفي الذي يقدح في صحة الحديث، مع أن ظاهر الحديث السلامة من مظاهر الضعف. وغالبًا ما تعرف "العلة" بجمع الأسانيد التي رُوي بها الحديث الواحد، وبمقابلة بعضها ببعض لاكتشاف ما وقع فيه بعض الرواة من أخطاء مع كونهم ثقات. وقد تعرف "العلة"، بتصريح من العالم الناقد الخبير بوجود غلط في حديث ما، ولا يبدي أسباب هذا الغلط ويكون تصريحه مبنيًا على المعرفة الواسعة في هذا العلم والخبرة الطويلة في جمع الأحاديث والملكة القوية في معرفة المتون واختلاف ألفاظها، وإلمام كبير بأحوال الرواة.
ويلاحظ أن مدار صفات الحديث الصحيح على ثلاثة أمور:
الأول: اتصال السند.
الثاني: توثيق الرواة.
الثالث: عدم المخالفة
ثانيًا: الحديث الحسن:
و هو مثل الحديث الصحيح في اشتراط جميع الصفات المتقدمة، إلا صفة الضبط، حيث يعتبر المحدثون أن درجة ضبط رواة الحديث الحسن تقصر عن درجة ضبط رواة الحديث الصحيح. فراوي الحديث الصحيح تام الضبط، و راوي الحديث الحسن ضبطه أخف. ويقال للحسن إذا كان كذلك: "الحسن لذاته"، و هو في الاحتجاج به و الاعتماد عليه كالصحيح.
ثالثًا: الحديث الضعيف:
و هو الحديث الذي لم تتوفر فيه أي صفة من صفات الحديث الصحيح، أو الحديث الحسن. و هو على أنواع كثيرة تبعًا لعدم تحقق هذه الصفات،
فقد يكون ضعيفًا لعدم اتصال السند: كما في الحديث المرسل والمعلق والمنقطع والمعضل والمدلس، وغيرها.
و الحديث المرسل:
هو الذي يرويه التابعي عن النبي( صلى الله عليه و سلم) و التابعون هم الذين لقوا أصحاب النبي( صلى الله عليه و سلم) و أخذوا العلم عنهم.
فالسقط فيه في آخر السند بعد التابعي و إن كان هذا النوع من الحديث يصنف بأنه ضعيف إلا أنه يعمل به في بعض الأحيان كأن يفتي به بعض الصحابة أو يكون ممن لا يدلس ويعلم ضمنا من الصحابي الذي اشتهر التابعي بالرواية .
والحديث المعلق:
هو أن يروي المصنِّف حديثًا يُسقط منه شيخًا أو أكثر من أول الإسناد و إن كان هذا النوع أيضا من الضعيف إلا أنه قد يتم تتبعه و إثبات صحته كما في معلقات البخاري و مسلم .
كقول البخاري : ((وقال مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم (لا تفاضل بين الأنبياء.) فإنه بين البخاري و مالك واحد لم يذكره .
و يشمل الحديث المعلق الحديث المرفوع و الحديث المقطوع و الحديث الموقوف . و الحديث المعلق هو نوع من أنواع الحديث الضعيف . و حكم المعلق أنه مردود مثل حكم الحديث المنقطع للجهل بحال المحذوف و قد صنف الحافظ ابن حجر العسقلاني كتابا سماه : (تغليق التعليق)
والحديث المنقطع:
هو أن يسقط أحد الرواة من الإسناد في غير الموضعين المتقدمين. و قد عرفه العلماء بأنه ما لم يتصل إسناده و قالوا : انه مثل الحديث المرسل . و حكم الحديث المنقطع أنه ضعيف لأن المبهم فيه أو المحذوف منه مجهول .
والحديث المعضل:
أن يسقط من رواته اثنان متتاليان.
والحديث المدلس:
أن يروي الراوي عن شيخه الذي لقيه أحاديث لم يسمعها منه مباشرة، بلفظ موهم سماعه منه، فيظن تلاميذه أنها متصلة وأنه سمعها من شيوخه ولاتكون كذلك.
و أنواع التدليس هي :
تدليس الإسناد : هو الذي رواه المدلس إما أن يكون بلفظ محتمل لم يبين فيه الاتصال .
تدليس الشيوخ :هو أن يذكر الراوي شيخه من غير ما هو معروف و مشهود به .
تدليس التسوية : المعبر عنه عند القدماء : هو أن يروي عن ضعيف بين ثقتين و هو شر أقسام التدليس
تدليس العطف : و هو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له و يعطف عليه شيخا آخر له لم يسمع منه ذلك المروي سواء اشتركا في الرواية عن شيخ واحد أم لا .
وقد يكون ضعيفًا لمخالفة رواية رواة آخرين ثقات كما في الحديث الشاذ والمنكر والمضطرب والمدرج والمقلوب والمعل وغيرها.
فأما الشاذ:
فهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه.
قال الإمام الشافعي : ((هو ما رواه المقبول مخالفة لرواية من هو أولى منه)) ,
و يقع شذوذ هذا النوع من الأحاديث في السند أو المتن , و الحديث الشاذ نوعان :
- الحديث الفرد المخالف . - الفرد الذي ليس في رواية من الثقة و الضبط . و حكم الحديث الشاذ : أنه لا يحتج به لكونه مردودا .
وأما المنكر:
هو من كان راويه ضعيفا أي هو حديث من ظهر فسقه بالفعل أو القول أو من فحش غلطه أو غفلته , و حكم الحديث المنكر أنه ضعيف مردود لا يحتج به .
فهو مخالفة الضعيف للثقة. فالمنكر اجتمعت فيه صفتان من صفات الضعف: ضعف راويه، ومخالفته الثقات.
وأما المضطرب: (بضم الميم و كسر الراء) :
هو الذي روي بأوجه مختلفة مع التساوي في شرط قبول روايتها ، كما لا يمكن ترجيح بعضها على بعض، بأي وجه من وجوه الترجيح.
و قد يقع الاضطراب إما في المتن و إما في السند , و حكم الحديث المضطرب أنه يعد نوعا من أنواع الحديث الضعيف لان الاضطراب يشعر بعدم ضبط الراوي , و الضبط في حد ذاته شرط في الصحة ,نذكر أن للحافظ ابن حجر العسقلاني كتابا أسماه المغترب في بيان المضطرب
و أما المدرج:
هو الذي اشتمل على الزيادات في السند أو المتن , ليست منه و ينقسم المدرج إلى نوعين :
- مدرج الإسناد : هو أن يجمع الكل على إسناد واحد دون توضيح الخلاف . –
مدرج المتن : هو إدخال شيء من بعض كلام الرواة في حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره .
والمقلوب:
و هو الحديث الذي أبدل فيه الراوي شيئا آخر , بأن يبدل راويا بآخر و قد يكون القلب إما في المتن و إما في السند , و قلب السند نوعان :
- أن يكون الحديث مشهورا . - أن يكون القلب بتقديم أو تأخير لرجال الإسناد (كأن يكون الراوي منسوبا لأبيه) , و حكم الحديث المقلوب : أنه يجب أن نرده إلى ما كان عليه و هو الأصل الثابت للعمل به .
و يضرب المثل في توضيح ما وقع القلب في متنه، بالحديث المشهور الذي ذكر فيه السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيه (رجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)، فهذا رواه بعض الرواة فقلبه فقال: (حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله).
و من أمثلة القلب في الإسناد: أن يقلب الراوي اسم أحد رجال السند، فيقول: عمـار بن هشام، و الصحيح هشام بن عمار.
والمعل:
هو الحديث الذي وُجدت فيه علة تقدح في صحته، مع أن ظاهر الحديث سلامته منها، و قد تم تعريف العلة.
هو سبب خفي يقدح في الحديث مع أن الظاهر منه السلامة , كما أنه لا يتمكن من معرفة علل الحديث إلا من أوتي حظا وافرا من الحفظ و الخبرة و الدقة و الفهم الثاقب , كما أنه لم يتمكن من هذا المجال إلا عدد قليل من العلماء أمثال ابن المدني , و الإمام أحمد , و البخاري و الدارقطني و الحافظ ابن حجر الذي له كتاب في هذا المجال اسمه ((الزهر المكلول في الخبر المعلول)) , و ينقسم الحديث المعلول إلى :
- أن يكون الحديث ظاهره الصحة . - أن يكون الحديث مرسلا مع وجوه الثقات الحفاظ .