قال سياسيون فلسطينيون، إن قانون برافر الاسرائيلي أداة لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني، وهدفه الوصول ليهودية إسرائيل.
وأضافوا في لقاء عقد برام الله بعنوان "برافر وعمليات التهجير والترانسفير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في النقب"، انعكاسات هذا القانون على الأرض وطرق وأساليب مواجهته ميدانيا، إضافة إلى التطرق لدور المرأة البدوية في التصدي لهذا المخطط، عن القانون وما يتعرض له المواطنون في النقب من حرمان من الحصول على أبسط حقوقهم المشروعة.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد: إن التفكير بهذا المشروع بدأ منذ العام 1967، وهدفه الوصول إلى يهودية إسرائيل، التي رفضها المجتمع الدولي العام 48، ومنع تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 الذي ينص على عودة اللاجئين الفلسطينيين.
واستعرض القرى الفلسطينية التي تم تهجيرها من قبل الاحتلال، داعيا إلى ضرورة الوقوف ضد هذا المخطط.
وقال الباحثلا محمود خليفة، أن 30 % من سكان النقب لا يحصلون على حقوقهم ويفتقرون لأبسط مقومات الحياة، في محاولة من الاحتلال دفع المواطنين للهجرة كما يحدث في الأغوار، وهذا ما لمسته الوزارة من خلال زياراتها الميدانية إلى هناك.
وتطرق إلى القرار الإسرائيلي الذي يسمح بموجبه للمستوطنين بالاطلاع على وثائق الطابو المتعلقة بعقارات الفلسطينيين، فيما يحظر على الأخير ذلك، داعيا إلى إحداث ضجة إعلامية حول ما يتعرض له النقب من مخططات إسرائيلية تهدف إلى مصادرة الأرض وتهجير الإنسان الفلسطيني.
من ناحيته، أشار مدير مركز عدالة في النقب ثابت أبو راس، إلى أن المخطط يهدف إلى تجميع عرب النقب على مساحة 1 % من مساحة الأرض الكلية التي تشكل أكثر من 60 % من إسرائيل، و48 % من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية، موضحا أن هذا يشبه إلى حد كبير ما يتعرض له الفلسطينيون في الضفة الذين يعيشون في المناطق "C"، الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية.
وقال: إن إسرائيل ورغم سرقتها لوثائق الأراضي وعرضها معلومات وأرقام مضللة، مستعرضا وثائق مختومة بالطوابع البريدية من قبل بريطانيا تثبت ملكية  الفلسطينيين لأراض في النقب للفلسطينية، لافتا إلى وجود بنود في قانون برافر يمنع عرب النقب من السكن في مناطق معينة في إسرائيل.
وأوضح أبو راس أن أكثر من ثلثي أراضي النقب معرّفة لدى إسرائيل بأنها أراض عسكرية، يحظر عليهم دخولها، إضافة إلى تحويل العديد من أسماء القرى العربية إلى أسماء يهودية.
وقال رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب عطية الأعسم، حول السجل التاريخي للنقب، قائلا: إنه وفي العام 48 قامت إسرائيل بتدمير أكثر من 88 قرية عربية في النقب، وهناك مليون مهجر من بئر السبع، نافيا الرواية الإسرائيلية التي تتحدث عن أنهم بدو رحل ولا يعودون على أراضيهم.
وأضاف: "حتى العام 1953، صادرت إسرائيل نحو 97 % من الأراضي وأقامت سياجا كبيرا، رافضة تسجيل القرى غير المعترف بها في سجلاتها الرسمية وترفض إقرار خارطة هيكلية لها، بهدف تجميعهم على أقل مساحة من الأرض وهذا ما ينفذ من خلال مخطط برافر.
وأوضح أن إسرائيل سنت قوانين جائرة مثل قانون التخطيط والبناء الذي تم إقراره العام 65، واعتبار المساحة الموجودة داخل السياج منطقة زراعية لا يستطيع العرب البناء فيها، وتعمل على محاربتهم بمنع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء، مشيرا إلى أن هناك العشرات من هذه القرى لا تصلها المياه ويضطرون إلى شرائها بمبالغ باهظة، والقانون يسيطر على أكثر من 30 قرية عربية غير معترف بها، ومصادرة أكثر من 3 ملايين دونم وتهجير نحو 50 ألف مواطن عربي.
وتطرقت الناشطة النسوية في جمعية سدرة في النقب، حنان الصانع، إلى الدور الذي تلعبه المرأة البدوية في التصدي لهذا المخطط، مشيرة إلى التحول الكبير الذي طرأ على حياة النساء البدويات واللواتي يشاركن باستمرار في المظاهرات المناهظة والرافضة لبرافر.
وقالت: "إن الاحتلال يحاول أن يظهر المرأة البدوية بصورة نمطية مشوهة، وتتعرض للعنف الأسري والمجتمعي، إلا أن الجمعية أثبتت من خلال تدريبها للنساء بأنهن قادرات على الوقوف إلى جانب الرجل في مقاومته ونضاله، وأصبحت حاضرة في وسائل الإعلام بمختلف أشكالها".
وأكدت على سلب الاحتلال المرأة البدوية حقوقها دون أن يتم تعويضها، حيث إن 91 % من النساء البدويات داخل النقب متعطلات عن العمل، بالإضافة إلى 80 % لا يحصلن على حقوقهن.