تنكر تنظيم الإخوان المسلمين المحظور لجميع المبادرات التي خرجت من عدد من القيادات الإسلامية لإبرام مُصالحة وطنية بينهم وبين الدولة، مُعلنين تمسكهم بالعديد من الشروط التي وصفها مسؤولون حكوميون أخيراً بأنها «شروط جنونية»، من ضمنها عودة الرئيس المعزول محمد مرسي وخروجه من السجن.
وشن التنظيم الإخواني هجوماً حاداً على القيادي بالجماعة الإسلامية عبود الزمر؛ لاعترافه أخيراً بثورة 30 يونيو، والتأكيد على وجود مبادرة للمصالحة خلال الفترة الحالية عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى. ولفت التنظيم الإخواني إلى أنه لا وجود لمثل تلك «الادعاءات»، في الوقت الذي نفوا فيه كذلك وجود أي تقارب بينهم وبين السلطات الحالية، إذ قال رئيس حزب الفضيلة محمود فتحي في تصريحات صحافية: «الحديث عن مفاوضات التصالح مع السلطة أمر مستبعد، ونحن مستمرون في المظاهرات والفعاليات الشعبية.. ولا نرضى إلا بالعودة إلى الشرعية الدستورية!».
نفي إخواني
ويتزامن مع نفي الإخوان لوجود أية مبادرات من جانبهم للتصالح مع الدولة أو الدخول في أية مفاوضات مع السلطات الحالية أو مع القوات المسلحة، نفي الحكومة نفسها وجود أية مفاوضات رسمية لها مع جماعة الإخوان المحظورة، إذ أكد وزير القوى العاملة كمال أبوعيطة، أن الحكومة لم تدخل في مفاوضات رسمية مع الإخوان الذين يضعون شروطاً «جنونية» للمفاوضات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال قبولها.
وطرح المفكر الإسلامي البارز الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، وساطة بين الإخوان وبين السلطة الحالية في مبادرة لحل الأزمة العالقة الآن؛ لعودة الاستقرار والهدوء للشارع المصري مُجدداً، إلا أن تنظيم الإخوان - رغم تأييده لها في بادئ الأمر - أعلن انتهاء تلك المبادرة ورفضه لها، فقال القيادي الإخواني محمد علي بشر: «الشروط التي اشتملت عليها المبادرة مرفوضة تماماً؛ ولا تؤدي إلى حوار حقيقي مع الدولة». ورغم ذلك، لفت أبوالمجد أن هناك انفراجة قريبة بين السلطات المصرية وبين التنظيم الإخواني.
إمكانية الانفراج
وأيّد أبوالمجد تصريحات عبود الزمر، التي كشفت عن إمكانية حدوث تلك الانفراجة قريباً، موضحاً أن هناك رغبة في الحوار بين الطرفين. وكان رئيس مجلس الوزراء المصري حازم الببلاوي، أكد في تصريحات سابقة له على أن احتمالية حدوث مصالحة وطنية واحتمالية نجاحها محدودة جداً، خاصة في ظل تمسك الجماعة والكيان المسمى بـ«تحالف دعم الشرعية» بمطالبهم بالعودة إلى أجواء ما قبل 30 يونيو.
وفي سياق ذي صلة، دعا نُشطاء إلى ضرورة عدم الاكتراث بأمر المصالحة مع التنظيم الإخواني، الذي تقزم بصورة واضحة جداً عقب أن فقد الظهير الشعبي وبات يواجه حملات رفض أهلية لفعالياته كافة، ومن ثم فإن ذلك الفصيل انتهى، ولا يجب أن تنشغل الدولة بالمصالحة معه في ظل الشروط التي وضعها، مشيرين إلى أن الإخوان في نظر القانون جماعة محظورة لا يمكن التعامل معها على أي نحوٍ.
جماعة لا وجود لها
قال أستاذ العلوم السياسية البرلماني السابق د. جمال زهران لـ«البيان» إن جماعة الإخوان انتهت من الشارع المصري، ولا يجب الانشغال بما يتردد حول المصالحة وخاصة أن الجماعة لا وجود لها، وأن أي حديث حول إجراء مصالحة أو حوار مع ذلك الفصيل، هو بمثابة تضليل وخداع لشعب مصر الذي يرفض تلك الجماعة. وأضاف: «على السلطات المصرية الآن وعلى الشعب المصري أن ينشغل بالمستقبل وبالدستور الذي تجرى كتابته الآن، وبالانتخابات البرلمانية والرئاسية، وببناء الدولة المصرية بشكلٍ عام، لا الانسياق خلف الإخوان الذين يُريدون إثارة الفوضى والاضطراب في مصر».