أبرمت حكومة ماريانو راخوي في اسبانيا ورئيس المؤتمر الأسقفي بحضور الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الكاطالاني اتفاقية اجراءات منح الجنسية الاسبانية للمسلمين الراغبين في تغيير ديانتهم إلى المسيحية الكاثوليكية، وهي أكبر طوائف الدين المسيحي

وعلقت منية بلماحي، الفاعلة الجمعوية، والمهتمة بالجالية المغاربية داخل إسبانيا، على الاتفاقية بأنها متاجرة في الدين حسب قولها "إسبانيا تتاجر في الدين"

الاتفاقية التي أبرمها، بحر الأسبوع المنتهي، وزير العدل الاسباني، ألبيرتو رويس غياردون، ورئيس المؤتمر الأسقفي، أنطونيو ماريا روكو فاريلا (الصورة)، حملت تسهيلات كبيرة للحصول على الجنسية الاسبانية وذلك مقابل التخلي عن الديانة الإسلامية، واعتناق المسيحية الكاثوليكية، وذلك من خلال شروط حددتها الاتفاقية للراغبين في الاستفادة من هذا "العرض"، وذلك بترتيل أغنيتين تخصان الديانة الكاثوليكية، مشهورتين في إسبانيا وأمريكا تحديدا، وتعني الأولى التغني بمريم العذراء، والثانية بعيسى عليه السلام.

أما الشرط الثاني فحددته الاتفاقية في أن يكون الراغب في الاستفادة من الجنسية الاسبانية مستعدا للتخلي عن دينه الإسلام، وحاملا لسيرة ذاتية تتميز بحسن السلوك، وإن كانت عليه غرامة قضائية، فلا يجب أن تتجاوز 600 ألف أورو. أما الشرط الثالث لهذه الاتفاقية الموجّهة تحديدا للمسلمين فقد حُدد في دفع 60 أورو كضريبة يتم تقسيمها بين الدولة (5 أورو) وبين الكنسية (55 أورو).

وعند توافر الشروط الثلاثة في المُتخلي عن ديانته الإسلامية، والمعتنق لدينه الجديد المسيحية، يمكنه بعدها تقديم طلب الحصول على الجنسية الاسبانية، حسب وزير الاسباني، البيرتو رويس غياردون، الذي علل القرار بالرغبة في "تعزيز الاحتياط الروحي لإسبانيا".

وعلقت منية بلماحي ، في اتصال مع هسبريس من اشبيلية، بالتأكيد على أنّ الاتفاقية التي تستهدف المسلمين تحديدا، ليست هي أول اتفاقية تبرمها الحكومة الاسبانية مع الكنيسة، بل كانت هناك اتفاقية مماثلة سنة 1988 مع رئيس الوزراء الاسباني السابق، فيليبي غونثاليث ماركيث، حيث كانت هناك اتفاقية مشابهة، لكنها تخص اليهود بدل المسلمين، إذ علل الرئيس الاسباني حينها قرار الاتفاقية برغبته في "إصلاح موقف إسبانيا من طرد اليهود سنة 1492". وذلك حسب موقع هيس برس

وأضافت بلماحي أن الاتفاقية استفاد منها حوالي 120 مقيما في إسبانيا من ذوي الديانة اليهودية، قبل أن يصعد خوسيه لويس رودريغيس ثاباتيرو إلى رئاسة الحكومة الاسبانية، ويلغي الاتفاقية، لتعاود حكومة ماريانو راخوي، تفعيلها هذه المرة لتشمل المسلمين.

وتساءلت الفاعلة الجمعوية المقيمة في مدينة اشبيلية الاسبانية عن دوافع هذه الاتفاقية، التي اعتبرتها بمثابة "متاجرة بالدين"، واستغلال بشع لأزمة المهاجرين، ورغبتهم في تأمين استقرارهم، خصوصا أن الحكومة الاسبانية تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة دفعتها لشن حملات قاسية على المهاجرين برفضها تجديد إقامة العديد منهم، ومع ذلك تطرح تبسيط الجنسية الاسبانية لمن يتخلى عن الدين الإسلامي، لصالح المسيحية، وهو ما لا يعتبر خيارا دينيا، بل بيعا للدين واستغلالا بشعا للمهاجرين".

وتطال هذه الاتفاقية أزيد من 70 ألف مهاجر مغربي في إسبانيا، حيث ترمي هذه الاتفاقية الجديدة جلب المهاجرين المغاربيين تحديدا، لتغيير ديانتهم مقابل الاستفادة من امتيازات حددتها الحكومة الاسبانية، والكنيسة في الحصول على الجنسية الاسبانية التي تضمن للمهاجرين الإقامة الدائمة على الأراضي الاسبانية، مع التوفر على امتيازات اجتماعية مختلفة.