أعلن المفاوض الفلسطيني محمد اشتية أن المناخ غير موات لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ سنتين، بسبب استئناف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وقال اشتية “طرحت أفكار لا علم لنا بها عن مفاوضات في شهر فبراير المقبل، لكننا مستعدون دائما للعودة لمفاوضات جدية”. وأضاف أن “أبرز ملامح المفاوضات الجدية هو وجود مرجعية واضحة للمفاوضات ووجود وسيط نزيه قادر على التدخل حيثما يجب التدخل وعناصر لبناء الثقة، أولها وقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي”. وأكد أن الجانب الفلسطيني “يريد عودة المفاوضات لتبدأ من حيث انتهينا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود أولمرت”.

نه عبر عن اعتقاده “أنه لا يوجد حتى الآن مناخ إقليمي ودولي وإسرائيلي للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل”. وأوضح أن “المناخ في إسرائيل الآن هو مناخ مزايدات انتخابية برنامجها الأساسي من هو الأكثر عدائية لفلسطين وشعبها.. ودول المنطقة منشغلة بقضاياها الداخلية.. وبالتالي فإن دول الإقليم لن تستطيع فعل شيء للملف الفلسطيني”.

واعتبر اشتية “أن الإدارة الأميركية ستشهد تغييرات كبيرة بالنسبة لمسؤولي الملف الفلسطيني الذي يشهد الآن فراغا، فهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية ستغادر موقعها ودنيس روس وجورج ميتشيل استقالا ولم يعين من يخلفهما. وكذلك مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط جيف فيلتمان غادر موقعه، وهذا ما يفسر عدم وجود مناخ دولي الآن للعودة إلى المفاوضات”.


وتطرق اشتية إلى “الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها السلطة الفلسطينية المرتبطة بتبعية هيكل الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل، بسبب الاتفاقيات المجحفة وما نتج عن ذلك من عدم مقدرة السلطة الفلسطينية على الانفكاك من هذه التبعية بسبب الاحتلال وهذا محل دراسة من قبلنا”.
وتابع “نحن ندرس أيضاً إمكانية إيجاد حل دائم لهذه المشكلة”. وأضاف أن “الأزمة المالية الفلسطينية ليست لها علاقة بذهابنا إلى الأمم المتحدة لأن السلطة كانت عاجزة عن تلبية احتياجاتها المالية منذ أكثر من عامين، وإجراء إسرائيل الأخير بوقف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية إلى ميزانية السلطة جاء تعميقا لأزمة موجودة”. لكنه اعتبر “أنها أزمة مالية مؤقتة لأن المجتمع الدولي لن يسمح لإسرائيل باستمرار ذلك، لأنه لن يسمح بانهيار السلطة الفلسطينية، التي يعد وجودها مصلحة دولية للأمن والاستقرار في المنطقة”.

من جهة أخرى، تقرر السلطة الفلسطينية في بداية 2013 المنظمات الدولية التي ستنضم إليها ومن بينها المحاكم التي قد تلاحق إسرائيل فيها قضائياً. وقال المفاوض الفلسطيني محمد اشتية خلال لقاء مع الصحفيين في بلدة بيت جالا جنوب الضفة أمس الأول، إنه “بعد رفع تمثيل فلسطين إلى دولة مراقبة في الأمم المتحدة في 29 نوفمبر الماضي، تم إنشاء فريق قانوني لدراسة المنظمات التي سنتقدم بطلب عضويتها أولا، وإجراءات الانضمام وفوائده وآثاره”، مشيرا إلى دراسة الانضمام إلى منظمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

وأضاف “في غضون أسبوعين سنكون في موقع لنقرر أين ومتى سنتقدم بطلب عضوية لأي واحدة من هذه المنظمات”. وتابع “نحن ننظر في كافة المنظمات بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ولا نستبعد ذلك على الإطلاق، لكن الفريق القانوني يدرس إلى أين نذهب ومتى”. وتابع “من ناحية الأولويات، أعتقد أنه يجب علينا أن نوقع أولا على اتفاقية جنيف الرابعة لأنها تنطبق على الأراضي الفلسطينية كأراض محتلة”. وحذر من أنه “إذا واصلت إسرائيل ومستوطنيها أعمال العنف ضد شعبنا واستمر فرض العقوبات المالية والاستيطان، فإن هذا سيشجعنا على المضي في هذا الاتجاه بشكل أسرع مما كنا نريده”، في إشارة إلى اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

وتنص اتفاقية جنيف الرابعة على حماية المدنيين في حال الحرب وعلى أمور أخرى، منها أنه “لا تستطيع القوة المحتلة أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى المناطق التي تحتلها”. ويقيم أكثر من 340 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة وهو رقم يتزايد باستمرار. كما يقيم نحو 200 ألف آخرين في أكثر من 10 أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة. وصادقت إسرائيل على المعاهدة الدولية عام 1951 واستثنت تطبيقها على الأراضي الفلسطينية قائلة إنها لم تكن أبدا ذات سيادة قبل احتلالها في يونيو 1967.