ردت المحكمة المركزية في مدينة القدس المحتلة أمس طلبا للإفراج عن الاسير سامر عيساوي بكفالة مالية، وقررت أن يتم البت في قضيته خلال شهرين في المحكمة العسكرية في عوفر.

يذكر أن الاسير عيساوي يخوض إضرابا عن الطعام منذ 139 يوما، كما بدأ إضرابا عن شرب الماء منذ الأحد الماضي، إذ إن وضعه الصحي في غاية الخطورة، كما انه فقد أكثر من نصف وزنه.

من جانبه، أكد الأسير العيساوي أنه وزملاءه المضربين عن الطعام قرروا مواصلة إضرابهم حتى يفرج عن جميع الاسرى الذين أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم بعد تحريرهم في صفقة «وفاء الأحرار» التي أطلق فيها الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

ونفى سامر، في تصريحات أدلى بها بينما كان يدخل قاعة المحكمة المركزية في القدس على كرسي عجلات تحت حراسة مشددة، كل ما أشيع عن وقفهم الإضراب.

وعقدت المحكمة العسكرية في عوفر غرب رام الله في وقت سابق جلسة للأسير سامر العيساوي دون حضوره، بهدف وضع جدول لمواعيد الجلسات القادمة التي ستعقد تباعاً في ملفه.

في الأثناء، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الشروع في تحضيرات مساءلة إسرائيل حيال حياة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجونها، وذلك وفق الآليات المستقرة في القانون الدولي. وأعرب المرصد، في تصريح صحافي من العاصمة التركية أنقرة أمس، عن قلقه إزاء العجز الدولي عن إبداء أية ردة فعل تجاه التدهور الحادّ والمتضاعف في صحة الأسيرين الفلسطينيين أيمن الشراونة وسامر العيساوي، والمضربين عن الطعام منذ أشهر داخل السجون الإسرائيلية.

وطالب المرصد الحقوقي الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بتحمل مسؤولياتها والتزاماتها التي تعهدت بها؛ والتي تتمثل بأن «تحترم الاتفاقية وتكفل احترامها من جميع الأطراف وفي كل الأحوال»، بما يعني أنّ السكوت عن الاستهتار الإسرائيلي ببنودها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي التعامل مع الأسرى المهدّدين بالموت في سجونها، يعدّ خرقاً واضحاً للاتفاقية وإهداراً لهيبتها دولياً.