قال عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح نبيل عمرو، إنّ السلطة تراهن فعلياً على زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمنطقة شهر مارس المقبل، لحل الأزمة المالية التي تعاني منها، ومحاولة احتوائها بقدر الإمكان، والخروج من الوضع الراهن، متمنيًا بأن ينجح الرئيس بذلك لأن هذا الأمر يهم شريحة كبيرة.
وبين عمرو على هامش زيارته للقطاع، أن السلطة بالفعل تعول على زيارة أوباما لحل الأزمة المالية، لكن هذا لا يعد حلاً دائمًا للأزمة المالية، بل نحن بحاجة لسياسية اقتصادية تخلصنا من الدعم والمساعدات الخارجية.
زيارة أوباما والمفاوضات
وأشار إلى أن زيارة أوباما للمنطقة تشكل بارقة أمل جديدة لصالح القضية الفلسطينية، لأن وضعنا على حافة الهاوية، والرئيس "أبو مازن" ينتظر مفاتيح حل لكافة القضايا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال الزيارة ولقاء الأمريكان به.
وتمنى عمرو بأن تنفض هذه الزيارة الغبار عن الأرشيف الفلسطيني وتنعش كافة الملفات المهمة، بما يؤدي لتحرك سياسي يصب في بوتقة قضيتنا، ومن الواضح بأن قضيتنا وعلى مدار ولاية بوش لمرتين وأوباما شهدت تراجعا كبيرا، وبالتالي نريد العمل مع العالم من أجل تقديم شيء إيجابي للقضية.
وأضاف "المفاوضات ليست عنوانا بل هي حسابات وسلوك ونتائج وكفاءات، وبالتالي يجب أن يكون لدينا مؤسسة وطنية للإشراف على المفاوضات برئاسة الرئيس أبو مازن"، نافيًا علمه بالأحاديث حول نية إسرائيل الإفراج عن 550 أسير بينهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات مقابل العودة للمفاوضات.
وأوضح عمرو أن للسلطة شروط معروفة لأي عملية تفاوض، وهي الإفراج عن الأسرى خاصة القدامى، وتجميد الاستيطان بشكل عام خاصة بالضفة والقدس، ووضع مرجعيات واضحة لقضايا الحل النهائي، وبغير ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن عودة المفاوضات.
وشدد على أن المفاوضات ضرورة قصوى لأن العالم يريدها وسيلة للوصول لما نريد، لا سيما في ظل عدم وجود ميزان قوى بديل، وبالتالي لا من استغلالها بشكلٍ جيد، ونؤكد من جديد بأننا بحاجة لمؤسسة وطنية تناقش وتدير المفاوضات تضم خبراء بهذا المجال.
المصالحة والانتخابات
وفيما يخص ملف المصالحة، بين عمرو "لم نشعر بوجود إستراتيجية حوار واضحة عند الجميع، فضلاً عن تباين الآراء، الأمر الذي أدى لإصابة الناس بخيبة أمل من نتائج الاجتماعات الأخيرة"، مشددًا على أننا بحاجة لحوار جاد مبني على أسس سليمة وواضحة.
ولفت إلى أننا نريد شرعيات جديدة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني والمنظمة، متسائلاً لماذا هذا الجمود الغير مبرر حاليًا، فنحن بحاجة لانتخابات للمجلس المركزي أيضًا وتفعيل الإطارات الحركية..، مشيرًا إلى أن الشعب وعلى رأسه الفصائل يدفعون ثمن تأخير ذلك وحالة الانقسام القائمة.
ونوه عمرو إلى أن الانتخابات السابقة بعهد فتح وحماس وما تلاها من ممارسات جعلت الجميع خاصة الجمهور لا يقرأ سلفًا ما هي النتائج بأي انتخابات قادمة فالصندوق الحاسم، متمنيًا بأن تُشكل قوائم جديدة مستقلة بأي عملية انتخابات قادمة، لأن الذهاب لانتخابات قوائم، سيخلق التفكير ببرنامج أفضل لصالح البلد.
وحول تساؤل بأن زيارة أوباما ستؤثر على سير عملية المصالحة وإجراء الانتخابات، قال "لا إسرائيل ولا أمريكا تمنعان المصالحة، لكن المشكلة بنا، فإذا أردناها على أساس واضح سننجح بتحقيقها، وكل من يقول بأن أمريكا تعطلها فهذا يعني هروب من تحقيقها".
وبخصوص ملف الاعتقالات السياسية خاصة بالضفة الغربية، شدد بأنه لا يجوز القيام بأي اعتقالات سياسية سواء بظل عدم أو وجود مصالحة، لأن ذلك ليس وطنيا ولا أخلاقيا، ويجب أن يكون أي اعتقال وفق القانون بعيداً عن السياسة، مطالبًا بضرورة وجود مناخ حرية رأي بالساحة نقي وصحي.
وضع فتح الداخلي
وبشأن وضع فتح الداخلي، قال عمرو "فتح تدفع ثمن إهمالها لنفسها على مدار عقود طويلة، فالعالم اليوم يريدها قوية، لكن صراعاتها الداخلية الحادة والغير مبررة استهلكت قوتها، فالناس اليوم تريد فتح وفتح لا تريد نفسها- كما يقول- ".
وتابع "صحيح أنها قدمت تاريخ طويل حافل ومشرف ومليء بالتضحيات، لكن إن لم تؤسس من جديد تنظيم قوي مبنى على أسس صحيحة يبقى كل ما ذكر تاريخ، وبالمؤتمر السادس عام 2008 كان به خلل كبير وأبو مازن لا ينكر ذلك..".
وأستطرد "واقتراحي بأن تبدأ الحركة بالإعداد لمؤتمرها القادم من الآن، لتعيد الحياة لمؤسساتها على أسس قانونية صارمة، ويتم انتخاب مجلس ثوري قادر على محاسبة أعضاء المركزية المنتخبين"، لافتًا إلى أن 20% من الإصلاحات تكفي الحركة بالمرحلة الحالية.
الحكومة الإسرائيلية والأسرى
وفيما يتعلق بنتائج الانتخابات الإسرائيلية، لفت عمرو بأننا لن نتوقع جديد من الحكومة الإسرائيلية الجديدة، فنتائج انتخابات الكنيست أفرزت توازن بين الوسط واليسار واليمين، في ظل تراجع نتانياهو عالميًا، وبالتالي خلف الاصطفاف العام سيشكل حكومة ائتلاف الأولى من نوعها بتاريخ إسرائيل.
وشدد "لا يهمنا شكل الحكومة الإسرائيلية ومن يحكمها، فما يهمنا هو وجود عامل ضغط يقربنا لحقوقنا، فمواقفنا كما هي من ملف الأسرى والاستيطان والمرجعيات المتعلقة بقضايا الحل النهائي، ونتمنى بأن تنجح أمريكا بممارسة ضغط لصالح قضيتنا".
أما عن ملف الأسرى، أكد عمرو أن ملفهم على سلم أولويات السلطة، مؤكدًا الحاجة لجهد إعلامي وسياسي تعبوي أكثر مما عليه اليوم، بما يساعد على نقل قضيتهم من مجرد إعتصامات برام الله وغزة وهنا وهناك، للعالم الخارجي، من خلال إقامة إعتصامات ومعارض يومية تكشف معاناة الأسرى، وهذا يحتاج ميزانية ضخمة لكنه سيشكل ضغطا كبيرا على "إسرائيل".