يفتخر دوماً بأنه أحد تلاميذ الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات «أبو الوطنية الفلسطينية»، ويروي عنه أن شعاره الدائم كان «دع ألف زهرة تتفتح في بستان الثورة الفلسطينية» لا خارجها. ويقول الأحمد «نحن نختلف ونتفق داخل هذا البستان، لذا أرجو أن يكون هذا دافعا إلى تنفيذ ما اتفقنا عليه، أي أن تكون وحدتنا الشيء الطبيعي، ويكون الانقسام غير الطبيعي، مهما كانت خلافتنا».
الأحمد اتفق مع أبو مرزوق على أن تأجيل اجتماع ٢٦ شباط ليس بالأمر الذي يستطيع أن يعرقل المصالحة، قائلاً «تم إبلاغنا بالتأجيل بناء على طلب الأخوة في حماس، والاجتماع كان ضمن سلسلة طويلة من اللقاءات، ولا أرى في تأجيله عرقلة للمصالحة».
لا ينكر الأحمد التدخلات الأميركية الإسرائيلية لعرقلة سير المصالحة، وذلك عبر تدخلات في المنطقة والإقليم عن طريق المال والنفوذ والجغرافيا السياسية، إلا أنه يرى في الوقت ذاته أن الفلسطينيين قادرون على تخطي تلك العقبة.
وفي هذا السياق، يروي الأحمد ما دار في العام ٢٠٠٩، حيث بعد حوار استمر نحو العام طلب الوسيط المصري من الفصائل الفلسطينية التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل اليه في القاهرة في ١٥ تشرين الأول. ويتابع أنه «يوم ١٤ تشرين الأول كنت متحفظاً على بعض المواد في الورقة، لأنها انحازت إلى وجهة نظر الطرف الحمساوي في موضوع كيفية توحيد أجهزة الأمن، لكن أبو مازن قال لي حينها إنه ليس المهم ما ورد، بل المهم أن ننطلق نحو انجاز المصالحة في أسرع وقت».
ويستطرد الأحمد أنه «في ذلك اليوم (١٤ تشرين الأول) اتصل السيناتور الأميركي (جورج) ميتشل بالرئيس أبو مازن»، الذي طلب منه حضور المكالمة، لأنها كانت ستتناول ملف المصالحة. وأضاف أنه «بالفعل حضرت المكالمة، وكانت عبارة عن نصف ساعة من الإغراءات والوعود الأميركية في حال تعثر المصالحة، وربع ساعة من التهديدات والوعيد في حالة اتمامها». وتابع «وكان طلب ميتشل حينها واضحا وهو عدم توجه ممثل حركة فتح ` والمقصود به أنا ` إلى القاهرة للتوقيع على الاتفاق، ولكني فوجئت بأن أبو مازن عندما أنهى المكالمة كان في منتهى السعادة، وقال لي بالنص، اذهب الآن إلى القاهرة، وبالفعل توجهت فوراً إلى العاصمة الأردنية عمان ومنها إلى القاهرة».
ويكمل ممثل حركة فتح في المفاوضات روايته، أنه «في المساء اتصل بي أبو مازن وأخبرني أن الأميركيين استعانوا بإحدى الدول العربية للضغط علينا لعدم إتمام المصالحة، إلا أنه وبالرغم من كل تلك الضغوط وقعت على الورقة يوم ١٥ تشرين الأول العام ٢٠٠٩»، لافتاً إلى أنه «للأسف تأخر توقيع بعض الأخوة في الفصائل الفلسطينية، وخصوصاً الأخوة في حماس، ولم توقع كافة الفصائل إلا في الاجتماع الذي جرى في القاهرة في الرابع من آذار العام ٢٠١١، والذي أعقبه احتفال رسمي كبير».
أما المفارقة، بالنسبة للأحمد، فهي أن «الورقة الموقعة كانت تحمل في ديباجتها شكرا وتقديرا للرئيس مبارك والذي كان في السجن حينها، فطلب منا وقتها إعادة التوقيع مرة أخرى على ورقة جديدة بعد حذف تلك الفقرة، وهو ما يدلل على أنه لم يجرِ عليها أي تعديل طوال تلك المدة».
ويرى الأحمد أن إعلان الدوحة جاء مكملاً لورقة القاهرة، حيث ركز على فكرة الحكومة، وكان منجزه الأهم، من وجهة نظره، انه تم التوصل إلى حل مشكلة اسم رئيس الحكومة، بالاتفاق على أن يتولاها عباس.
وبحسب الأحمد أنه من دون المصالحة لن يكون هناك أي منجز حقيقي على الأرض، موضحاً أنه «على سبيل المثال، قرار الأمم المتحدة الأخير بقبول فلسطين كدولة مراقبة في الجمعية العامة لن يكون له أي أثر إذا استمر الانقسام الحالي، بل سينضم إلى قائمة طويلة من القرارات الدولية التي حصلت عليها فلسطين وظلت حبراً على ورق».
ويتفق الأحمد مع ابو مرزوق في وجوب أن يتحمل الجميع المسؤولية، فالانقسام، بحسب وصفه، لا يهم فتح وحماس بل كل مواطن فلسطيني.
وحول أفق إتمام المصالحة وسبل ذلك، يؤكد الأحمد أن المهم أن يمتلك الجميع الإرادة الجدية. ويضيف أنه «عندما يريد أي طرف التهرب من أي اتفاق ما عليه سوى اللجوء إلى التفاصيل، لذلك فالمطلوب منا أن ننفذ روح ما وصلنا اليه، ونتناقش في التفاصيل ونحن موحدون».
عضو اللجنة المركزية في فتح متفائل مما تم انجازه حتى الآن، ويرى أن المفاوضين اجتازوا العديد من النقاط بنجاح، ومن بينها انتهاء اللجنة المركزية للانتخابات من تسجيل الناخبين. ويدلل الأحمد على تشوق الشعب الفلسطيني للمصالحة وإنهاء الانقسام بالإقبال الكبير، والذي فاق المتوقع، ما دفع اللجنة إلى تمديد فترة عملها عدة أيام. وذلك، بحسب رأيه، يضع المفاوضين والفصائل أمام مسؤولية إتمام المصالحة في أقرب وقت.
وعن الخلاف حول مدة الحكومة الانتقالية، يقول الأحمد إنه «عندما سأل أبو مازن ما الوضع في حال لم تكف الثلاثة أشهر لإتمام الانتخابات أجاب هو نفسه، يمكننا مد فترة عمل الحكومة حتى إنهاء الانتخابات. وهو ما يعني أن هناك مرونة في تنفيذ الاتفاقات». ويخلص الأحمد بالقول إن «الأهم الآن من وجهة نظري أن نتوحد فعندما يكون لدينا حكومة واحدة وبرلمان واحد وأجهزة امنية واحدة، من الطبيعي جداً أن تحل قضايا فرعية كقضايا المعتقلين، وأتوقع أن يشهد شهر آذار الحالي أخباراً سارة لجميع الفلسطينيين».