رام الله-فراس برس:أقر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد بوجود خلاف بين الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء في حكومة الضفة سلام فياض وذلك على خلفية الاستقالة التي قدمها وزير المالية نبيل قسيس، إلا أنه نفى علمه بأن فياض سيقدم استقالته.

وأوضح الأحمد في تصريحات إذاعية، أن "مشكلة برزت حين تقديم نبيل قسيس استقالته وإعلان الأمين العام لديوان الرئاسة رفض الرئيس لها، فيما أعلن فياض قبوله الاستقالة".

وبين أن المذكرة التفسيرية في القانون الأساسي حول الحكومية توضح بشكل غير قابل للتأويل أن قبول الاستقالة والتعيين يجب أن يحصل على موافقة الرئيس.

وأضاف "إلا أنه كان هناك تباين في وجهات النظر"، معربا عن أمله في حل هذه الخلافات بأسرع وقت ممكن، موضحا أنه كان من الخطأ تأخير حلها وكان يجب أن تحل قبل أسبوعين وليس الانتظار طيلة هذه الفترة.

ونفى الأحمد علمه بنية فياض تقديم استقالته، معربا عن أمله في تجاوز هذه الخلافات.

وذكرت وسائل إعلام مختلفة أن الرئيس عباس بصدد إقالة فياض من منصبه، وذلك بعد تلقيه سيلاً من الشكاوى من قبل قادة فصائل ووزراء يتحدثون فيها عن تجاوزات فياض المالية والإدارية والتشريعية.

وهاجمت حركة فتح حكومة فياض للمرة الأولى بشكل رسمي خلال الجلسة التي عقدها المجلس الثوري للحركة الذي يضم 132 عضوًا في رام الله برئاسة الرئيس عباس.

وجاء في بيان للمجلس الثوري للحركة أنه يرى "أن سياسات الحكومة الحالية مُرتجلة ومُرتبكة في الكثير من القضايا المالية والاقتصادية"، داعيًا إلى "إعادة دراسة ظروف عملها وبرامجها".

وأشار المجلس إلى توجهات الحكومة "بتصفية صندوق الكرامة الوطنية والتمكين الذاتي الذي أسس لمُكافحة منتجات المستوطنات"، طالبا من الحكومة إلغاء قرار تصفية الصندوق.

وحول ملف المصالحة الفلسطينية، أكد الأحمد-وهو مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح- أنه لا توجد أي ترتيبات لعقد اجتماعات مع قادة حركة حماس، إلا أنه أكد أن هناك اتصالات دائمة بين قيادة الحركتين.

ولم يستبعد عقد لقاء بين الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل خلال تواجد الأول في الدوحة للمشاركة في اجتماعات لجنة المتابعة العربية، حيث وصل اليوم الاثنين إلى قطر.

وأشار إلى أن هناك جدول زمني لتطبيق المصالحة، مؤكدا أنه لا يوجد تأخير في تطبيقها، مشيرا إلى أن هناك استحقاق للمصالحة حيث ستعلن لجنة الانتخابات المركزية بعد غد الأربعاء 10 أبريل جدول الناخبين المحدد.

ولفت الأحمد إلى أن الجدول الزمني للمصالحة يسير وفق ما تم الاتفاق عليه حرفيا، ولا يوجد تعطيل في المصالحة، مبينا أن الجميع كان بانتظار انتهاء لجنة الانتخابات من عملها لأنها أجلت إعلان الجدول المحدد من بداية أبريل إلى 10 أبريل لأن الاحتلال منع نقل البيانات من غزة للضفة.