رام الله-فراس برس:– كشفت مصادر مقربة من القيادي الفلسطيني محمد دحلان " للعرب " اللندنية، أنه قد بدأ بحملة وسلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع برلمانيين عرب وأعضاء في البرلمان الأوروبي، من ضمنهم رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس هيئة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، والذي سيجتمع بهم خلال الأيام القريبة القادمة، وذلك لدفعهم للتحري عن حقيقة ما تعرض له من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طالبا التدخل لإنصافه كنائب وعضو في المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك لمنع إجراءات اتخذت ضده، من بينها تجميد عضويته في المجلس التشريعي ومن ثمة رفع الحصانة عنه، وتجميد عضويته في اللجنة المركزية لحركة فتح، وما تقوم به السلطة التنفيذية من انتهاك وتجاوز لمبدأ سيادة القانون، والفصل ما بين السلطات وتغييب لدور المجلس التشريعي وأعضاؤه .

وفي رسالة وجهها القيادي دحلان للبرلمان الاوروبي، مُحذراً فيها من استقواء السلطة الفلسطينية على القضاء وتجاوزها للقانون الفلسطيني في التعاطي مع ملفه، مما يعكس رغبة في تصفية الحسابات.

وحذر القيادي الفتحاوي مما تقوم به "السلطة التنفيذية من انتهاك وتجاوز لمبدأ سيادة القانون والفصل ما بين السلطات ومصادرة وتغييب لدور المجلس التشريعي وأعضاؤه".

وعبر عن استعداده للقبول بأي محاسبة شريطة أن "تخضع لمعايير القانون ولضوابطه وأن تتاح لكل من أخضع لها ضمانات كي لا تتعسف السلطة التنفيذية باستخدام سلطتها وكي لا تستخدم هذه المساءلة كستار ووسيلة لتكميم أفواه البرلمانيين وللضغط عليهم وإرهابهم".

يشار إلى أن دحلان خاض الانتخابات التشريعية الفلسطينية عن حركة فتح في عام 2006 عن دائرة خانيونس جنوب قطاع غزة وفاز بأعلى الأصوات فيها، كما شارك في انتخابات المؤتمر السادس لحركة فتح، ونجح في الحصول على عضوية اللجنة المركزية قبل أن يقرر عباس فصله من الحركة .

ولقيت خطوة تجريد دحلان من عضوية المجلس التشريعي معارضة كبيرة في صفوف قيادات فتحاوية، فقد قال حسن خريشة، النائب الثاني في المجلس "إن أي قرار من المحكمة الفلسطينية، بخصوص النائب دحلان سيكون خارجا عن القانون الفلسطيني، إن لم يمرر على المجلس التشريعي للمصادقة عليه".

وقال مراقبون فلسطينيون إن عباس بحث من خلال تجميد نشاط دحلان عن تحميله مسؤولية الإخفاقات التي عاشتها حركة فتح خاصة بعد سيطرة حركة حماس على السلطة في غزة وإقامتها حكما موازيا، فضلا عن أنه من القيادات التي يمكن أن تزاحم عباس على زعامة فتح أو رئاسة السلطة خاصة في ظل استمرار اعتقال إسرائيل لمروان البرغوثي .

ويلفت المراقبون إلى أن قيادات عليا ومتوسطة داخل فتح أصبحت تلح في الدعوة إلى المصالحة الداخلية بين كوادر الحركة وتوسيع دائرة الحوارات في مؤسساتها قبل البدء في مصالحة مع حركة حماس .

ويقول مقربون من فتح إن غياب دحلان عن مؤسسات فتح في غزة كان أحد الأسباب الرئيسية التي تقف وراء الخلافات الحالية في تلك المؤسسات خاصة ما تعلق منها بتصعيد الكوادر في عملية التجديد، وهو تصعيد يقول منتقدون إنه يتم وفق الولاءات الشخصية .

وكشف سلطان أبو العينين، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن قرار التجميد لم يكن قرارا من مؤسسات الحركة وأن "الرئيس لم يبلغنا نحن أعضاء اللجنة المركزية لفتح ولم يطرح أسباب اتخاذه للقرار في اجتماعات اللجنة المركزية".

وقال مراقبون فلسطينيون إن عباس بحث من خلال تجميد نشاط دحلان عن تحميله مسؤولية الإخفاقات التي عاشتها حركة فتح خاصة بعد سيطرة حركة حماس على السلطة في غزة وإقامتها حكما موازيا، فضلا عن أنه من القيادات التي يمكن أن تزاحم عباس على زعامة فتح أو رئاسة السلطة خاصة في ظل استمرار اعتقال إسرائيل لمروان البرغوثي .

ويلفت المراقبون إلى أن قيادات عليا ومتوسطة داخل فتح أصبحت تلح في الدعوة إلى المصالحة الداخلية بين كوادر الحركة وتوسيع دائرة الحوارات في مؤسساتها قبل البدء في مصالحة مع حركة حماس .