(واقع التجارة الفلسطينية في قطاع غزة)



* بين المشاكل والتحديات*



مقـــدمـــة

إن التجارة الخارجية الفلسطينية تمر بظروف صعبة جداً وتواجه مشاكل عديدة بداية بمشاكل المعابر والهيمنة الإسرائيلية إلى سياسة الإغلاق والأطواق الأمنية التي تفرض على المناطق الفلسطينية وتنتهي بشروط مطابقة الواردات الفلسطينية للمواصفات الإسرائيلية وعراقيل أخرى توضع أمام الواردات والصادرات الفلسطينية.

وبالرغم من كل هذه العراقيل إلا أن التجارة الخارجية الفلسطينية تطورت بشكل مرضي حيث زاد عدد المستوردين من الخارج كما زاد عدد الوكلاء الفلسطينيين للشركات العربية والعالمية وبالرغم من التحديات التي تواجه المستورد الفلسطيني بدأت تنشط التجارة عن طريق الاستيراد المباشر بواسطة مستورد فلسطيني مما حقق دخل كبير للخزينة الفلسطينية وذلك عن طريق تحصيل الجمارك على الواردات المباشرة وتبقى مشكلة المعابر والإغلاقات أهم العوامل المعيقة في تطوير التجارة الخارجية.

نبذة عن المعابر التي تربط محافظات غزة بالعالم الخارجي:

1. معبر بيت حانون (إيرز)

يعتبر معبر بيت حانون المعبر الوحيد الذي يربط محافظات غزة والمحافظات الشمالية مروراً بإسرائيل وهو المعبر الوحيد الذي يربط محافظات غزة بنقاط العبور إلى الأردن.

ويستخدم المعبر في الوقت الحالي لعبور الأفراد فقط بعد إلغاء دخول البضائع عن طريق المعبر وتحويلها إلى معبر المنطار وقد أدى هذا القرار إلى حرمان أكثر من 450 شاحنة فلسطينية من العمل داخل إسرائيل ومضاعفة رسوم نقل البضائع حيث استبدلت الشاحنات الفلسطينية بشاحنات إسرائيلية مع ما يترتب عنه ذلك من تدمير لقطاع اقتصادي هام وهو قطاع النقل الفلسطيني.

2. معبر المنطار (كارني)
يعتبر معبر المنطار المعبر التجاري الوحيد لنقل البضائع من وإلى غزة ويعمل المعبر بنظام التحميل والتفريغ من الجانب الإسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني وبالعكس من شاحنة إلى أخرى بعد خضوعها إلى فحص أمني مشدد كما يتم فرض رسوم على كل شاحنة تمر في المعبر بالإضافة إلى رسوم التحميل والتنزيل وتقوم سلطات الاحتلال في أوقات كثيرة بإغلاق المعبر لعدد ساعات وأحياناً لعدة أيام وذلك بسبب الضغط الشديد على المعبر وعدم قدرة الإمكانيات المتوفرة على استيعاب جميع البضائع الواردة والصادرة نتيجة إلى الإجراءات الأمنية المشددة مما يؤدي إلى تلف بعض البضائع مثل الخضار والمواد الغذائية .

3. معبر صوفا
وهو المعبر المخصص لنقل الحصمة من إسرائيل إلى محافظات غزة وتم فرض قيود شديدة على هذا المعبر حيث منعت الشاحنات الفلسطينية من دخول المعبر باتجاه إسرائيل إلى الكسارات وتم استبدالها بشاحنات إسرائيلية مما أدى إلى ارتفاع أسعار الحصمة كما أن الكميات التي تدخل من المعبر لا تفي بالاحتياجات المطلوبة مما لوجود أزمة في الحصمة في أغلب الأحيان.

4. معبر رفح التجاري
يربط حركة التبادل التجاري بين فلسطين ومصر وتفرض إسرائيل معوقات كثيرة على دخول البضائع من الجانب المصري وذلك لتقليص حجم البضائع المستوردة من مصر لكي يبقى السوق الفلسطيني معتمد كلياً على البضائع الإسرائيلية.

أهم المشاكل التي تواجه رجال الأعمال والتجار:


1. سياسة الإغلاقات الأمنية التي تفرضها إسرائيل على المناطق الفلسطينية.
2. شروط مطابقة الواردات الفلسطينية للمواصفات الإسرائيلية.
3. العراقيل على المعابر على حركة البضائع الواردة والصادرة .
4. تكاليف الفحوصات الأمنية للبضائع الفلسطينية في الموانئ الإسرائيلية.
5. عدم وجود أي سيادة فلسطينية على المعابر.
6. فرض إسرائيل العديد من قيود الصحة على المنتجات الغذائية مثل اللحوم المجمدة والحبوب والمعلبات المواد الغذائية بشكل عام. وتأتي هذه الخطوات الإسرائيلية ضمن سياستها للسيطرة على الأسواق الفلسطينية.
7. ظاهرة إرجاع الشيكات وعدم وجود آلية واضحة للحد من هذه الظاهرة والتي تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الفلسطيني.
8. تحكم إسرائيل بإصدار تراخيص الاستيراد للواردات الفلسطينية.
9. تكاليف النقل الباهظة التي يتحملها المستورد الفلسطيني حيث أن النقل يتم عبر شاحنات إسرائيلية وذلك نتيجة لمنع الشاحنات الفلسطينية لدخول إسرائيل.
10. عدم وجود مخلصين فلسطينيين في الموانئ الإسرائيلية مما يعطي الفرصة للمخلص الإسرائيلي بالتحكم في المستورد الفلسطيني.

دور الغرفة التجارية في حل المشاكل التي تواجه التجار ورجال الأعمال(الحلول):

1. عقد اجتماعات دورية بين المسئولين في السلطة الوطنية الفلسطينية ورجال الأعمال والتجار وذلك لنقل المشاكل ووجهات النظر مباشرة إلى المسئولين.
1. التدخل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية لحل المشاكل والقرارات المعيقة للتجارة ومنح التسهيلات.
2. التدخل في المشاكل التي قد تنشأ بين الشركات الفلسطينية المستوردة والشركات المصدرة وذلك عن طريق مخاطبة الملاحق التجارية في السفارات ومخاطبة الغرف التجارية الدولية.
3. التدخل في المشاكل التي قد تنشأ بين التجار ورجال الأعمال ومؤسسات السلطة المختلفة.
التوصيات والحلول:

1. تعزيز دور البنوك في عملية التنمية في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية لتوفير السيولة المالية وتخفيض معدلات الفائدة وتسهيل عملية الإقراض ولتخفيض الرسوم المحصلة على المعاملات البنكية الخاصة بالاستيراد.
2. تخفيض الضرائب المفروضة وخاصة ضريبة الدخل كذلك يجب تخفيض رسوم الترخيص والتأمين ورسوم الكهرباء والهاتف مع تسهيلات في الدفع.
3. يجب مشاركة القطاع الخاص الفلسطيني في أي اتفاقيات أو مباحثات خاصة بالوضع الاقتصادي.
4. مشاركة ممثلي القطاع الخاص الفلسطيني بشكل فعال في صياغة واستحداث القوانين الخاصة والمتعلقة بالاقتصاد.
5. العمل على إيجاد آلية عمل واضحة من الجانب الفلسطيني على المعابر التجارية مع منح التسهيلات اللازمة لدخول البضائع بالتكافؤ.
6. توحيد القوانين المطبقة على التجار ورجال الأعمال بين محافظات الوطن.