دخلت الحملة الانتخابية في ألمانيا أيامها الأخيرة، ويبدو أنّ المستشارة أنجيلا ميركل في طريقها للفوز بولاية ثالثة كزعيمة لأكبر اقتصادات أوروبا. ومن المتوقع أن يبقى المعسكر السياسي المحافظ برئاستها، أكبر تكتل في البرلمان عقب الانتخابات المقررة الأحد المقبل 22 سبتمبر، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزبها «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» سيحصل وشريكه البافاري «الاتحاد المسيحي الاجتماعي» على نحو 40 بالمئة من الأصوات.
لكن شكل الائتلاف الذي من المرجح أن تقوده ميركل مازال يمثل سؤالا مفتوحاً في ظل وجود مخاوف من أن ائتلافها الحالي وهو «الحزب الديمقراطي الحر» المعروف بتأييده لرجال الاعمال والطبقة الوسطى، ربما لن يفوز بما يكفي من دعم الأحد المقبل ليعود إلى البرلمان.
وتخوض ميركل 59 عاماً التي تتعرض لنقد حاد في الدول التي تقع في قلب أزمة الديون السيادية الأوروبية، انتخابات الأحد وهي تتمتع بدعم شعبي يزيد عن 50 بالمئة. يأتي ذلك في أعقاب انتعاش قوي في الاقتصاد الالماني ومجموعة قوية من أرقام الميزانية وزيادة الأجور بالإضافة إلى تراجع ثابت في البطالة، مما يدعم محاولتها للفوز بأربع سنوات أخرى في المنصب.
وقال إروين كولير من معهد «جون إف كنيدي» في برلين أعطاها الاقتصاد أرضية مريحة للوقوف عليها. ويساعد الاداء الاقتصادي في البلاد أيضا ميركل على دعم أوراق اعتمادها بوصفها تتمتع «بأيد آمنة» تراقب بعناية الموارد المالية للبلاد. وفي الوقت نفسه، فإن قوة الاقتصاد تجعل من الصعب على المعارضة الهجوم على ميركل في هذه القضية التي تكمن في قلب أي حملة انتخابية. وحصل منافس ميركل الرئيسي على منصب المستشار بيير شتاينبروك، على نسبة حوالي 30 بالمئة، وفقا لاستطلاعات الرأي.
وحصل حزبه «الاشتراكي الديمقراطي» على نسبة بين 25 و28 بالمئة. وبشكل خاص، حققت المستشارة الالمانية مكاسب لدى الناخبين بما يرونه من تعاملها الماهر مع أزمة الديون المستمرة منذ فترة طويلة في منطقة اليورو.