يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم في نيويورك، التي وصلها مؤخراً، بالرئيس الأميركي باراك أوباما، لبحث آخر المستجدات في العملية السلمية.
ويأتي "اللقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي سيلقي الرئيس عباس أمامها خطاباً في نهاية هذا الأسبوع، تزامناً مع سلسلة لقاءات مهمة يجريها مع المسؤولين"، بحسب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.
وأضاف، في تصريح أمس، إن "الرئيس عباس سيلتقي وزراء الخارجية العرب لوضعهم في صورة تطورات المفاوضات الأخيرة والعدوان الإسرائيلي المتصاعد ضدّ الشعب الفلسطيني".
ويكتسب اللقاء الفلسطيني – الأميركي أهمية لجهة بحث ملف المفاوضات، التي انطلقت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في 30 تموز (يوليو) الماضي في واشنطن، "ولم تحقق أي تقدم حتى الآن"، وفق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف.
وينتظر الجانب الفلسطيني الحصول على إجابات محددة بشأن قضايا الوضع النهائي المقرر بحثها خلال السقف الزمني للتفاوض المحدد بين 6 – 9 أشهر، بعدما تلقى وعداً أميركياً بتدخل فاعل في المفاوضات إذا بقيت حالة المراوحة على حالها دونما نتائج ملموسة.
وبالنسبة إلى غالبية القوى والفصائل ومختلف مكونات الشعب الفلسطيني، فإن المفاوضات مرفوضة، ولن تقود إلى مسار سياسي جديّ، معلنة الجمعة المقبل يوم غضب ضدها، للمطالبة بوقفها أمام العدوان الإسرائيلي المتصاعد في الأراضي المحتلة.
وكان "ائتلاف شباب الانتفاضة – فلسطين" دعا، في بيان أصدره مؤخراً، إلى "تصعيد المقاومة ضدّ الاحتلال"، في الذكرى السنوية الثالثة عشر لانتفاضة الأقصى العام 2000، حاثاً على "الانتفاض في وجه المحتل"، واعتبار يوم الجمعة القادم "جمعة لنصرة الأقصى والوقوف ضد تهويده".
ولم يستبعد أبو يوسف "اندلاع انتفاضة جديدة في ظل حالة الاحتقان الداخلي الشديدة في الأراضي المحتلة"، معتبراً أن "انسداد الأفق السياسي واستمرار العدوان الإسرائيلي سيؤديان إلى ذلك".
وقال، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن هناك "حالة رفض شعبي وفصائلي واسعة لاستئناف المفاوضات في ظل تصعيد إسرائيلي غير مسبوق ضد الشعب الفلسطيني وبحق المقدسات الدينية"، في إشارة منه إلى متوالية اقتحامات المستوطنين والمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك.
وأضاف إن "الجميع يدرك إنغلاق المسار التفاوض وعدم تعليق الآمال عليه"، مشيراً إلى "حالة الاحتقان الداخلي في ظل الحصار والتوسع الاستيطاني والاعتقالات والقتل والتنكيل".
ولفت إلى "مساعي الاحتلال لكسر إرادة الشعب الفلسطيني ودفعه إلى تقبل الأمر الواقع، ولكنه شعب لا يقبل بالقهر والظلم، ويمتلك قدرة الصمود والثبات لأجل تحقيق أهدافه في التحرير وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".
وجاء القرار الفلسطيني بالعودة إلى طاولة التفاوض مقابل إطلاق سراح 104 من الأسرى "القدامى"، المعتقلين قبل اتفاق أوسلو (1993)، ضمن دفعات، شريطة تجميد الخطوات اللاحقة للمسعى الأممي الذي تحقق في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنيل فلسطين صفة "دولة مراقب"، غير عضو، في الأمم المتحدة.
وأوضح بأنه "كان من المفترض القيام بتحرك دولي فوري، وليس التجميد، للانضمام إلى الوكالات الدولية و التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومن أهمها المحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف الأربع".
وقال إن "غالبية القوى والفصائل والهيئات الشعبية تطالب بوقف المفاوضات، في ظل التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق لتثبيت وقائع الاحتلال على الأراض، والانحياز الأميركي له".
ورأى أن "المسار التفاوضي مغلق أمام التمسك الإسرائيلي ببحث الترتيبات الأمنية أولاً، والتي تعني بالنسبة إليه بقاء جيش الاحتلال عند الحدود والمعابر ومنطقة الأغوار وبقاء الكتل الاستيطانية الكبري والاعتراف "بيهودية الدولة".
وزاد إن "ذلك ينسف أي إمكانية لمسار سياسي جدي"، معتبراً أن خطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري الاقتصادية تعدّ "تجميلاً للمسار التفاوضي الفاشل وتبني للرؤية الإسرائيلية حول السلام الاقتصادي".
وفي سياق التحرك المناهض للمفاوضات، أعلنت الجبهة "الديمقراطية" لتحرير فلسطين عن "حملة قريبة لقوى اليسار للمطالبة بوقف المفاوضات الجارية بصيغتها الراهنة التي لا تحرز تقدماً للجانب الفلسطيني".
بينما حذرت لجنة الدفاع عن حق العودة/ الأردن من "مساعي تصفية قضية عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجرّوا منها بفعل العدوان الصهيوني عام 1948".