أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن حكومته مصرة على بذل أقصى جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية، والنهوض بالوضع الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مختلف مناطق تواجدهم، خاصة القدس والأغوار والمناطق المحاذية للجدار والمستوطنات، ودعم صمودهم في مواجهة الاحتلال.
وقال الحمد الله لدى مشاركته بالاجتماع الدوري العام الذي يعقده أعضاء المجلس التشريعي، إن الحكومة الحالية ومنذ تشكيلها عملت على تخفيض الدين العام وتوفير رواتب الموظفين الحكوميين وصرفها بمواعيدها المستحقة، وخفض نسبة فائدة البنوك على القروض التي أخذتها الحكومات السابقة، إضافة إلى فتح باب الحوار مع النقابات وشرائح العمل؛ سعيا لرفع مستوى المعيشة.
وشدد على أن الحكومة تسعى للحفاظ على دعم أهلنا في قطاع غزة وتوفير الوقود اللازم لمحطة غزة المركزية ودعم المستشفيات بما يلزمها؛ لاستمرار تقديم الخدمات الصحية.
وأضاف أن الحكومة تسعى لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر بقيمة 500 مليون دولار بهدف القضاء على مشكلة شح المياه التي تهدد أهلنا في القطاع.
ونوه إلى وجود مشروع لاستخراج الغاز في قطاع غزة من شأنه أن يساهم بدعم موازنة الحكومة بقيمة 150 مليون دولار سنويا، حيث ستبلغ حصتها من المشروع 45%.
وحول خطة الحكومة للأعوام الثلاث المقبلة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لترشيد الاستهلاك الحكومي وزيادة الإيرادات، وتطوير الأداء الحكومي، خاصة في جمال الخدمات التي تقدم للجمهور الفلسطيني، إضافة إلى زيادة حصة قطاعي الزراعة والصناعة في الموازنة العامة، وتكثيف الجهود للخروج بقانون خدمة مدنية جديد قادر على تحسين الأداء.
من جهته، قال وزير المالية شكري بشارة إن الحكومة وضعت خطة لتحقيق التوازن بين الدخل والمصاريف التشغيلية، 'نحن بحاجة لفترة ما بين 18-24 شهرا لنتمكن من النجاح'.
وأوضح أن من أهم نقاط الضعف التي يجب معالجتها هي المنظومة الضريبية، نتيجة الضعف المتأصل في ظل أن كفاءة الجباية لا تفوق 20%'.
وأشار إلى أن مشكلة أخرى تواجه الاقتصاد الوطني وتعمق من الأزمة المالية، والمتمثلة في المديونية الكبيرة للقطاع الخاص بنحو 600 مليون دولار، لكن الحكومة تمكنت من تخفيض حجم هذا الدين دون الـ400 مليون دولار أميركي.
وبين أن من أهم الأمور الواجب تنفيذها سريعا إنشاء هيئة المشتريات، وجعلها جسما مستقلا عن وزارة المالية، وتحسين الجباية الضريبية خاصة في المناطق المصنفة 'ج'، وهو الأمر الذي تعهد الجانب الإسرائيلي بالسماح للجانب الفلسطيني بالعمل فيه.