أغرقت السلطات المصرية مؤخرا عددا من أنفاق غزة، فارتفعت الأسعار في القطاع، وازدادت نسبة البطالة، وحرم القطاع سلعًا كانت الأنفاق كفيلة بتوفيرها.

فالمواطن (أ. م) - رغم محاولاته المتكررة لسحب المياه من النفق الذي يمتلكه - إلا أن فشل في تشغيل النفق، لأن السلطات المصرية تُكرر محاولات إغراقه بالمياه ومياه الصرف الصحي من حين إلى آخر، كما أن ممر النفق أصبح أكثر خطورة في الاستخدام، نظراً لأن الأرض أصبحت رخوة، جراء امتلاء ممر النفق بالمياه لفترات طويلة، ما يعني أن العمل سيتوقف لفترة أطول إلى حين جفاف ممر النفق نهائياً من المياه.

ويضيف: عشرات العمال الآن أصبحوا بلا عمل، لأن النفق كان يعمل على ثلاث ورديات في إدخال مختلف السلع والبضائع، الأمر الذي ينطبق على أنفاق أخرى أغرقت كذلك.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر أمنية أن هناك أوامر بتعزيزات للإشراف على عملية هدم وتدمير الأنفاق.

ومع استعداد السلطات المصرية للدخول في حملة جديدة لتدمير الأنفاق في الفترة المقبلة، يتوقع حدوث أزمة حقيقية في قطاع غزة، الذي يعتمد إلى حد كبير على ما يتم تهريبه عبر الأنفاق لتوفير مستلزمات الحياة اليومية خصوصاً على صعيد مشاريع إعادة الأعمار والمشاريع الاقتصادية، وما تحتاج من مواد بناء ومشتقات بترولية.

ويؤكد رئيس اتحاد الصناعات الإنشائية علي الحايك أن إغلاق الأنفاق له تأثير كبير على قطاع الإنشاءات وعلى العمالة في قطاع غزة، لافتاً إلى أن الحملة المصرية على الأنفاق تتزامن مع الحملة الإسرائيلية على إغلاق المعابر خصوصاً معبر كرم أبو سالم، إذ أن هذه الاغلاقات كان لها أثر كبير على قطاع الإنشاءات في القطاع وتوقف عدد كبير من المشاريع وتوقف آلاف العمال عن العمل.

وبالرغم من معارضته للأنفاق، يوضح الحايك أنه لا بديل عنها خاصةً بعد الحصار الإسرائيلي، والحربين اللتين تعرضت لهما غزة وتدمير آلاف البيوت المصانع والمنشآت، فكانت الأنفاق هي المنقذ الوحيد لأهل قطاع غزة وفق تقديره.

ويتطلع الحايك لأن يكون "بيننا وبين الجانب المصري عمل بصورة رسمية ومن فوق الأرض من خلال معبر تجاري وأن تكون هناك حركة اقتصادية رسمية بين قطاع غزة ومصر".

أما وكيل وزارة الاقتصاد في الحكومة المقالة حاتم عويضة فيبيّن أن الواردات عبر معبر كرم أبو سالم لا تتجاوز 35 في المئة من احتياجات القطاع، كما أن كل المواد التي تدخل هي مواد استهلاكية.

ويضيف أن المواد التي يعول عليها لتطوير الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة والمنشآت الصناعية والمواد الإنتاجية، لا يسمح الاحتلال بدخولها لا سيما المواد الإنشائية والآلات والمعدات ومواد الإنتاج وبالتالي يلجأ الغزيون لجلب هذه المواد من خلال الأنفاق.

ويرى عويضة أن المطلوب قبل إغلاق الأنفاق تعزيز هو فتح المعابر التي يتحكم فيها الاحتلال، أو فتح معبر رفح ليكون معبراً تجارياً وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الحديث عن الأنفاق يتعلق بظاهرة لا أحد يريد استمرارها، "فلتغلق مقابل فتح المعابر والاستيراد بشكل ميسر".

ويأمل عويضة "بإنشاء منطقة تجارية حرة، وأن تكون هناك مساحة للتبادل التجاري مع البلدان العربية والإسلامية، وبدل ذهاب 3 مليارات دولار لإسرائيل جراء التبادل التجاري، هذا المبلغ أولى أن يذهب للدول العربية".